
بنبست میان دولت و مجلس در طرح مقابله با نفوذ
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بهدلیل نبود توافق میان قوه مجریه و مقننه، مدام میان صحن علنی مجلس و کمیسیون امنیت ملی در گردش است. احمد بخشایش اردستانی معتقد است دولت نه تنها با محتوای این طرح موافق نیست، بلکه نمایندگان دولت در جلسات مربوط به اصلاح و بررسی این طرح حضور نمییابند. این فقدان هماهنگی باعث شده تا هر بار که طرح به صحن مجلس میرود، بهدلیل وجود ابهامات و نیاز به بازنگری، دوباره به کمیسیون بازگرداند.
خطر تحمیل قانون و ایجاد قطببندی اجتماعی
قانون زمانی کارکرد واقعی دارد که در بطن جامعه ریشه داشته باشد و پذیرفته شود. تحمیل مقررات بدون در نظر گرفتن پذیرش اجتماعی، تنها به ایجاد دودستگی میان مردم و حتی مقامات منجر میشود.، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحمیل قوانین بدون پذیرش اجتماعی باعث ایجاد قطببندی در جامعه میشود.
- قانون عفاف و حجاب بهدلیل تحمیل شدن، نمونهای از ایجاد این شکافهاست.
- ایجاد محدودیت برای هنرمندان، دانشگاهیان و جوانان در شرایط حساس فعلی، راهکار مناسبی نیست.
شکاف میان ایدهآلهای طراحان و واقعیتهای اجتماعی
طراحان این طرح با استناد به قوانین مشابه در کشورهای دیگر، سعی در توجیه ضرورت این قانون دارند؛ اما بخشایش اردستانی معتقد است آنها بستر اجتماعی و میزان آزادی بیان در آن کشورها را نادیده گرفتهاند. از نظر او، طراحان این طرح بهگونهای رفتار میکنند که گویی فضای اجتماعی کشور هیچ چالشی ندارد و همه چیز «گل و بلبل» است.
عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید میکند که هر قانونی باید عرفی باشد و با شرایط بستر اجرای آن همخوانی داشته باشد. به همین دلیل، اکنون فشارها بر این است که طرح مذکور در کمیسیون بازنگری شود تا متنی روانتر با تساهل و تسامح بیشتر تدوین گردد تا جامعه بتواند آن را بپذیرد.
این خبر برای مخاطبان ایرانی چه معنایی دارد؟
این اظهارات نشاندهنده وجود یک شکاف عمیق میان جناحهای مختلف در مورد نحوه تعریف «نفوذ» و شیوه مقابله با آن است. در حالی که برخی بر سختگیرانهتر کردن قوانین تأکید دارند، بخشی از نمایندگان مجلس هشدار میدهند که سختگیری بیش از حد و نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی، میتواند منجر به فشار بر لایههای تحصیلکرده و جوان جامعه شود.
همچنین، اشاره به مخالفت دولت نشان میدهد که حتی در جبهه حاکمیتی، اتفاق نظر روی ابزارهای قانونی برای مقابله با نفوذ وجود ندارد و تضاد بین رویکرد «کنترلی» و رویکرد «پذیرشی» همچنان ادامه دارد.