محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است انتخاب گزینه‌ای که از بدنه وزارت دفاع برآمده باشد، مانع از اتلاف وقت در روزهای نخست تصدی وزارت است. او تأکید کرد که این رویکرد باعث میشود وزیر جدید از همان لحظه آغاز به کار، بر تمامی امور مسلط باشد و نیازی به آشنایی تدریجی با ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه نداشته باشد.
قانون و مهلت معرفی وزیر دفاع
بر اساس قوانین جاری، رئیس‌جمهور موظف است در صورت خالی شدن پست وزارتخانه‌ها، ظرف سه ماه گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند. سراج توضیح داد که در شرایط جنگی فعلی، با اجازه مقام معظم رهبری، این مهلت سه‌ماهه تمدید شده بود، اما با پایان یافتن این بازه زمانی، دولت اکنون وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرده است.
استراتژی دولت در انتخاب وزیر
دولت برای رسیدن به این تصمیم، مشورت‌های گسترده‌ای با فرماندهان نیروهای مسلح و مدیران داخلی وزارت دفاع انجام داده است. هدف اصلی از این انتخاب، تسریع در روند امور است. سراج تصریح کرد که این تصمیم در عمل به جای کند کردن مسیر، باعث شتاب‌بخشی به مدیریت وزارتخانه میشود.
ویژگی‌های مهرداد اخلاقی
در بررسی سوابق مهرداد اخلاقی، نکات زیر برجسته است:
- دارای ۴۲ سال سابقه فعالیت مستمر در صنایع دفاعی کشور.
- برخورداری از تخصص فنی و مدیریتی در تراز مدیران انقلاب.
- شناخت دقیق از نیازهای روز وزارت دفاع و الزامات نیروهای مسلح.
- تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط کنونی برای رفع نیازهای دفاعی.
تعاملات در جلسات بررسی صلاحیت
نماینده تهران درباره فضای جلسات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی گفت که نمایندگان مجلس دغدغه‌ها، پرسش‌ها و پیشنهادهای متعددی را مطرح کردند. به گفته سراج، مهرداد اخلاقی به ابهامات پاسخ داد و پیشنهادهای نمایندگان را یادداشت کرد تا پس از استقرار رسمی در وزارتخانه، آن‌ها را در دستور کار قرار دهد و به طور عملی اجرا کند.
این خبر برای صنعت دفاعی ایران چه معنایی دارد؟
وزارت دفاع به دلیل ماهیت فنی و امنیتی، یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های ایران است که هرگونه وقفه در مدیریت آن می‌تواند بر زنجیره تأمین تسلیحاتی نیروهای مسلح اثر بگذارد. انتخاب فردی با سابقه ۴۲ ساله از درون همین بدنه، به معنای اولویت دادن به «تخصص عملیاتی» بر «مدیریت سیاسی» است.
در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته، حضور وزیری که نیازهای روز نیروهای مسلح را می‌شناسد، احتمالاً باعث کاهش اصطکاک میان بدنه اداری وزارتخانه و فرماندهان نظامی میشود و سرعت تولیدات دفاعی را حفظ می‌کند.