
درآمدهای اندک در برابر حجم بالای ملکهای خالی
میان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. اما این حجم از شناسایی، منجر به درآمد قابلتوجهی برای دولت نشده است. گزارشهای منتشر شده نشان میدهد درآمد حاصل از این مالیات در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۷ میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که حتی از درآمد سال ۱۴۰۳ (حدود ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان) نیز کمتر است.
جنگ اطلاعاتی میان سازمان مالیاتی و وزارت راه
دلیل این افت شدید درآمد و عدم اجرای دقیق قانون، نبود دسترسی به دادههای حیاتی است. جعفری، مدیرکل دفتر علوم دادههای مالیاتی، صراحتاً اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را از «سامانه ملی املاک و اسکان» دریافت نکرده است. این سامانه که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی اداره میشود، منبع اصلی شناسایی وضعیت سکونت و مالکیت واحدهاست.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیرماه هر سال، مالیات مالکان واحدهای مشمول را اعلام کند. اما در عمل، این فرآیند به دلیل زنجیره گسسته تبادل اطلاعات، مختل شده است.
منطق قانونی که در عمل شکست خورد
هدف از وضع مالیات بر خانههای خالی، ساده بود: افزایش هزینه نگهداری ملکهای بلااستفاده تا مالکان ترغیب شوند واحدهای خود را به بازار اجاره یا فروش بازگردانند. بر اساس این منطق، هرچه خالی نگه داشتن خانه گرانتر شود، عرضه مسکن در بازار افزایش یافته و فشار قیمتها کاهش مییابد. اما در حال حاضر:
- عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی، ابزار فشار مالی را از بین برده است.
- مالکان بدون ترس از جریمه یا مالیات، خانههای خود را خالی نگه میدارند.
- هدف نهایی قانون یعنی افزایش عرضه مسکن، به دلیل نقص فنی و اداری محقق نشده است.
این ناکارآمدی برای بازار مسکن چه معنایی دارد؟
برای شهروندان ایرانی که با بحران افزایش قیمتهای مسکن و اجارهبها دستوپنجه نرم میکنند، این خبر نشان میدهد که ابزارهای قانونی برای کنترل بازار فعال نیستند. وقتی مالیاتی که قرار بود مانع احتکار مسکن شود، به دلیل نبود یک تبادل اطلاعاتی ساده بین دو سازمان اجرا نمیشود، مالکان انگیزهای برای عرضه ملکهای خود ندارند.
در واقع، تا زمانی که سامانه ملی املاک و اسکان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه نشود، قانون مالیات بر خانههای خالی تنها یک متن روی کاغذ باقی میماند و تأثیری بر کاهش قیمتها یا افزایش تعداد خانههای اجارهای در شهرها نخواهد داشت.