اعتراض به فشار بر خانواده‌های کمدرآمد
دولت قصد داشت با وضع محدودیت‌های تازه‌ای برای خودروهای فرسوده، استفاده از این وسایل نقلیه را محدود کند. اما این تصمیم با واکنش شدید احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر روبرو شد. او استدلال کرد که برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، خودروی قدیمی تنها ابزار تامین معاش و وسیله‌ای برای رفت‌وآمد است و حذف ناگهانی آن بدون ارائه جایگزین واقعی، فشار مالی شدیدی را به اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌کند.
مسیر قانونی؛ از نامه به رئیس مجلس تا هیئت تطبیق
آریایینژاد برای متوقف کردن این روند، موضوع را به سطح رسمی مجلس کشاند. او در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد و توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران شد. محور اصلی اعتراض او بر دو نکته استوار بود:
- جلوگیری از تضییع حقوق شهروندانی که به خودروهای قدیمی وابسته‌اند.
- یادآوری تعهدات انجام‌نشده خودروسازان در قبال مالکان خودروهای فرسوده.
اعلام مغایرت و بازگشت مصوبه به دولت
این پرونده در نهایت به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد. طبق نامه رسمی مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵، دبیر این هیئت اعلام کرد که بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با قوانین جاری مغایرت دارد.
در مکاتبات ارسال شده از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، صراحتاً ذکر شده است که به دلیل این تضادهای قانونی، مصوبه مذکور باید به دولت بازگرداند تا اصلاح شود و از تحمیل محدودیت‌های فاقد پشتوانه قانونی بر مردم جلوگیری شود.
این خبر برای مالکان خودروهای قدیمی چه معنایی دارد؟
این اتفاق نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین (مانند طرح‌های جامع جایگزینی خودرو)، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر خودروهای فرسوده تحمیل کند. برای رانندگانی که خودرو ابزار کارشان است، این توقف قانونی به معنای خرید زمان است تا حقوق آنها در برابر قوانین سخت‌گیرانه محیط‌زیستی یا ایمنی، با واقعیت‌های اقتصادی زندگی‌شان تطبیق داده شود.
در واقع، تضاد میان «ضرورت نوسازی ناوگان» و «توان مالی پایین مردم»، نقطه مرکزی این چالش حقوقی است که در اینجا مجلس مانع از اجرای یک تصمیم یک‌جانبه شد.