بررسی صلاحیت وزیر دفاع و مقابله با نفوذ در دستور کار هفته جاری مجلس

تأیید صلاحیت وزیر دفاع؛ اولویت اول نمایندگان

روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری، مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجموعه‌ای از لوایح و طرح‌های کلیدی تشکیل جلسه می‌دهد. محور اصلی این جلسات، بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. نمایندگان در این بازه زمانی، برنامه وی را بررسی کرده و در نهایت درباره رأی اعتماد او تصمیم می‌گیرند.

پرونده‌های امنیتی و حاکمیتی

در کنار بحث وزارت دفاع، موضوعات امنیتی در صدر اولویت‌های نمایندگان قرار دارد. مجلس قرار است به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» رسیدگی کند. همچنین لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، یکی دیگر از محورهای بررسی در کمیسیون امنیت ملی است.

در حوزه حقوق شهروندی و قانون اساسی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی روی میز نمایندگان قرار می‌گیرد.

تراکنش‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی

بخش قابل‌توجهی از دستور جلسه این هفته به مسائل مالی و تجاری اختصاص دارد. نمایندگان موارد زیر را بررسی می‌کنند:

• سؤال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی.
• لایحه موافقتنامه دوجانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی (گزارش کمیسیون اقتصادی).
• لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی (گزارش کمیسیون اقتصادی).
• لایحه الحاق دولت ایران به معاهده مراکش (گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی).

اصلاحات قانونی در حوزه‌های اجتماعی و فنی

مجلس در این هفته به اصلاحات در قوانین مختلف نیز می‌پردازد. از این موارد می‌توان به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و بررسی گزارش کمیسیون عمران پیرامون اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. علاوه بر این، لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی توسط کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.

این هفته برای سیاست‌گذاری‌های کشور چه معنایی دارد؟

تمرکز مجلس در این هفته بر دو axis اصلی «امنیت» و «اقتصاد» است. تعیین تکلیف وزارت دفاع در شرایط فعلی برای ثبات ساختاری نیروهای مسلح ضروری است. هم‌زمان، بررسی طرح مقابله با نفوذ و قانون به‌کارگیری سلاح نشان می‌دهد که مجلس در حال بازنگری در ابزارهای اجرایی و قانونی برای مقابله با تهدیدات امنیتی است.

از سوی دیگر، توجه به معاهده مراکش و موافقتنامه گمرکی با اندونزی در کنار مدیریت بدهی‌های عمومی، تلاشی برای ساماندهی روابط تجاری بین‌المللی و کنترل هزینه‌های دولتی در فضای اقتصادی فعلی است.