نظام تخصیص ارز در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط تحریم و جنگ، فراتر از یک موضوع فنی، به یک چالش استراتژیک تبدیل شده است. حسین رجبپور در نشست «واکاوی نظام تخصیص ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، بر لزوم بازنگری در نقش دولت و بازار در مدیریت منابع ارزی تأکید کرد.
تناقض پیش‌بینی و مدیریت در سازمان برنامه
یکی از محورهای جنجالی بحث رجبپور، تحلیل جدولی بود که سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منتشر کرد. در این جدول، نرخ‌های احتمالی دلار بر اساس دو سناریوی «تداوم تحریم‌ها» یا «رفع تحریم‌ها» پیش‌بینی شده بود. اگرچه بسیاری از این اعداد با واقعیت‌های بعدی هم‌خوانی داشت، اما رجبپور این موضوع را نشانه موفقیت تحلیلگران نمی‌داند.
او استدلال می‌کند که وقتی نهادی که مسئول برنامه‌ریزی کلان اقتصاد کشور است، به جای مدیریت متغیرها، صرفاً به پیش‌بینی تغییرات روی می‌آورد، در واقع ناتوانی خود در مدیریت بازار را پذیرفته است. از نظر او، نزدیکی اعداد پیش‌بینی‌شده به واقعیت، لزوماً به معنای تخصص در تحلیل نیست، بلکه بازتابی از وضعیت موجود است.
خطرات واگذاری کامل ارز به بازار
رجبپور معتقد است در اقتصاد ایران نمی‌توان بدون در نظر گرفتن «نابرابری قدرت»، همه‌چیز را به بازار سپرد. او بر این باور است که بازار در شرایط عادی و ایده‌آل کار می‌کند، اما در شرایط بحرانی، تکیه مطلق به آن منجر به هرج‌ومرج می‌شود.
- اولویت اول:حفظ معیشت مردم و جلوگیری از سقوط قدرت خرید.
- اولویت دوم:تداوم زنجیره تولید ملی از طریق تخصیص بهینه ارز.
- رویکرد پیشنهادی:مدیریت فعال دولت به جای تماشای نوسانات بازار.
این پژوهشگر توسعه تأکید کرد که اقتصاد ایران هنوز از بحران‌های ارزی گذشته درس نگرفته است و تکرار همان الگوهای مدیریتی، تنها منجر به تکرار نتایج شکست‌خورده خواهد بود.
این تحلیل برای معیشت ایرانیان چه معنایی دارد؟
نوسانات نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران اثر می‌گذارد. وقتی تخصیص ارز بین تولیدکننده و واردکننده به درستی مدیریت نشود یا بازار بدون نظارت رها شود، نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در سبد خرید خانوارهاست.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه به ارز نیاز دارند. اگر نظام تخصیص ارز بر اساس اولویتهای تولیدی نباشد، تولید ملی متوقف شده و وابستگی کشور به واردات بیشتر می‌شود که در نهایت فشار تورمی را بر مردم افزایش می‌دهد.