تغییری در مدیریت در میانه بحران ناوگان
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تاریخ ۱۹ مهر، مدیرکل دفتر صلاحیت پرواز را برکنار کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که مدیر مذکور تلاش می‌کرد با ارائه راهکارهای فنی و حقوقی، انسداد موجود در صنعت هوانوردی را بشکند و ناوگان ۵۵ فروندی امدی (MD) را دوباره عملیاتی کند.
طرحی برای تداوم پروازها تا سال ۱۴۰۶
پیش از این تغییر مدیریتی، در تاریخ ۱۲ مهر، مدیرکل صلاحیت پرواز در نامه‌ای به معاون استاندارد پرواز، شرایطی را پیشنهاد داده بود که بر اساس آن، هواپیماهای خانواده امدی می‌توانستند تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ به فعالیت خود ادامه دهند. این پیشنهاد در واقع پاسخی بود به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون زمینگیر شدن بوئینگ‌های مدل امدی.
تضاد دیدگاه‌های فنی و تصمیمات اداری
بررسی صورت‌جلسات اخیر سازمان هواپیمایی نشان می‌دهد که بدنه تخصصی سازمان و مدیران مسئول، همگی موافق تداوم بهره‌مندی از «روش جایگزین» برای موتورهای خانواده امدی هستند. این روش پیش از این نیز اجرا شده و کارشناسان بر استمرار فعالیت این ناوگان تأکید دارند. اما شواهد حاکی از آن است که تصمیم به زمینگیر کردن این هواپیماها، نه بر اساس گزارش‌های کارشناسی صنعت، بلکه حاصل تصمیمی عجولانه از سوی افرادی خارج از بدنه تخصصی صنعت بوده است.
حاشیه سیاسی در پرونده فنی
یکی از نقاط بحث‌برانگیز در این پرونده، اشاره به لزوم اخذ تجویز از شورای عالی امنیت ملی در انتهای نامه‌های مربوطه است. این موضوع باعث شده تا برخی این اتفاقات را نوعی تسویه حساب سیاسی بدانند. در واقع، هیچ‌کدام از اسناد پیمان شیکاگو، دستورالعمل‌های ملی یا شیوه‌نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری، تصمیم‌گیری درباره زمین‌گیری یا تداوم پرواز یک نوع هواپیما را منوط به تصویب مراجع امنیتی نکرده‌اند.
- تکلیف ناوگان ۵۵ فروندی امدی همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
- تضاد میان نظرات فنی مدیران ارشد و تصمیمات سیاسی/اداری مشهود است.
- درگیر کردن شورای عالی امنیت ملی در مسائل تخصصی هوانوردی، خارج از چارچوب‌های معمول این شوراست.