توقف واگذاری شفادارو؛ سازمان بازرسی به دنبال ابهامات قیمت‌گذاری

دستور توقف مزایده سهام مدیریتی

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دستور داد فرآیند برگزاری مزایده واگذاری هلدینگ شفادارو تا اطلاع ثانوی متوقف شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رئیس سازمان بازرسی از معاون اقتصادی این نهاد خواست تا نحوه تعیین قیمت پایه مزایده سهام عمده مدیریتی این شرکت را به‌طور دقیق بررسی کند.

مخاطبان دستور بازرسی و جزئیات اجرایی

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در مکاتباتی رسمی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه «آینده پویا» را به توقف مزایده ملزم کرد. شرکت آینده پویا در واقع بازوی اجرایی بانک ملی است و شفادارو زیرمجموعه آن محسوب می‌شود.

در این مکاتبات تأکید شده است که توقف مزایده باید تا زمان روشن شدن ابهامات ادامه یابد و نتیجه بررسی‌ها در اسرع وقت به سازمان بازرسی گزارش شود. هدف اصلی این مداخله، نظارت بر حسن جریان امور و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات در فرآیند واگذاری سهام است تا حقوق و منافع عمومی آسیب نبیند.

شفادارو چیست و چرا واگذاری آن جنجالی شد؟

هلدینگ شفادارو یکی از مجموعه‌های کلیدی در صنعت دارو است که مالکیت ۶ شرکت بزرگ دارویی کشور را برعهده دارد. جنجال‌ها زمانی آغاز شد که تصمیم بر واگذاری بلوکی ۹۰ درصدی از سهام مدیریتی این هلدینگ گرفته شد. قیمت پایه تعیین‌شده برای این واگذاری (حدود ۴۰ هزار واحد) باعث ایجاد شائبه‌های گسترده شد.

این موضوع تنها مورد توجه نهادهای نظارتی نبود؛ بلکه فعالان رسانه‌ای و نمایندگان مجلس نیز وارد میدان شدند. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، در نامه‌ای به دیوان محاسبات خواستار شفافیت در این فرآیند شد. همچنین درخواست‌هایی از سیدعلی مدنی‌زاده (وزیر اقتصاد) و محسن سیفی (مدیرعامل بانک ملی) برای پاسخ به ابهامات این واگذاری ارسال شده بود.

این خبر برای اقتصاد ملی چه معنایی دارد؟

واگذاری دارایی‌های استراتژیک بانک ملی، به‌ویژه در بخش حساس دارو، مستقیماً با امنیت بهداشتی و سرمایه‌های دولتی در ارتباط است. هرگونه قیمت‌گذاری پایین‌تر از ارزش واقعی در مزایده‌های دولتی، علاوه بر ضرر مالی به خزانه ملی، می‌تواند منجر به انتقال دارایی‌های ملی به بخش خصوصی با قیمتی غیرمنصفانه شود.

ورود سازمان بازرسی در این مرحله نشان می‌دهد که نظارت بر نحوه خروج سرمایه‌های دولتی از زیرمجموعه‌های بانک ملی تشدید شده است تا از هرگونه تخلف در قیمت‌گذاری یا واگذاری‌های مشکوک جلوگیری شود.