اولویت ارزی و مقابله با تحریم‌های سخت
در این جلسات، تأمین سوخت معادن، ماشین‌آلات معدنی و مواد اولیه در صدر اولویت‌ها قرار داشت. نمایندگان مجلس از بانک مرکزی خواستند تا در تخصیص ارز، بخش‌های اساسی معدن را در اولویت قرار دهد تا استمرار فعالیت واحدهای صنعتی تضمین شود. نجف‌زاده معتقد است تخصیص هوشمندانه ارز به حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید، نه تنها فعالیت معادن را حفظ می‌کند، بلکه مسیر را برای افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا هموار می‌سازد.
دولت برای مقابله با محدودیتهای تحریمی در مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی، استراتژی‌های جدیدی را دنبال می‌کند:
- برقراری ارتباطات نزدیک‌تر با کشورهای همسایه برای تأمین مواد ناریه.
- تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولادی با تکیه بر بازارهای منطقه‌ای.
- حمایت ویژه از بخش‌های صنعتی که در اثر جنگ آسیب دیده‌اند.
تغییر رویکرد به سمت بخش خصوصی و اکتشافات
عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه مس، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و پروژه‌های این بخش روند صعودی دارند. با این حال، مجلس بر این باور است که دولت نباید تنها به سازمان‌های دولتی تکیه کند.
سیاست واگذاری معادن به بخش خصوصی، کلید افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در این صنعت است. طبق برنامه‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های تعریف‌شده در برنامه هفتم توسعه، قرار است سرعت اکتشافات در پهنه‌های مختلف کشور افزایش یابد تا سهم بخش معدن در اقتصاد ملی تقویت شود و بهره‌برداری از ذخایر معدنی کشور با سرعت بیشتری پیش برود.
این خبر برای صنعتگران و فعالان اقتصادی چه معنایی دارد؟
تأکید مجلس بر «اولویت ارزی» در بانک مرکزی برای بخش معدن، به این معناست که فشار بر تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه در ماه‌های آتی کمتر خواهد شد. این موضوع برای تولیدکنندگانی که با کمبود مواد ناریه یا قطعات یدکی ماشین‌آلات معدنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یک سیگنال مثبت است.
همچنین، تمرکز بر کشورهای همسایه برای دور زدن تحریمها نشان می‌دهد که محور تجارت مواد اولیه صنایع سنگین ایران به سمت شرق و کشورهای منطقه تغییر یافته است. واگذاری معادن به بخش خصوصی نیز فرصتی برای سرمایه‌گذاران داخلی است تا در چارچوب برنامه هفتم توسعه، وارد حوزه اکتشاف و فرآوری شوند.