
تغییر رویه از توصیه به تکلیف
وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامهای رسمی را در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب سال ۱۴۰۳) ابلاغ کرد. این دستور مستقیماً ۴۵ بنگاه بزرگ اقتصادی را هدف قرار میدهد تا داراییهای درهمتنیده خود را واگذار کنند. دولت با این اقدام، سیاستهای پیشین که صرفاً جنبه توصیهای داشتند را کنار گذاشته و رویکردی تکلیفی و الزامآور را در پیش گرفته است.
دامنه این تغییرات تنها به صنعت خودروسازی محدود نمیشود. بخشهای زیر نیز در فهرست اصلاحات قرار دارند:
- پتروشیمی و فولاد
- بانکداری
- هلدینگهای چندرشتهای
کالبدشکافی سهام ضربدری؛ تله مالکیت صوری
ساختار «سهام تودلی» یا مالکیت ضربدری، نوعی حلقه مالکیتی خودارجاع است. در این مدل، شرکت مادر سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را تملک میکند و همزمان، همان زیرمجموعهها با استفاده از وجوه نقد یا خطوط اعتباری، سهام شرکت مادر را خریداری میکنند. این چرخه باعث ایجاد یک کنترل صوری بر شرکتها میشود، در حالی که در واقعیت، سرمایه در یک حلقه بسته گیر کرده است.
ریشه این پدیده به ضعف مقررات انضباطی بازار سرمایه و نبود احکام بازدارنده در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بازمیگردد. سالها بود که مجامع و هیئتهای مدیره از این خلاء قانونی برای تأسیس شرکتهای لایه دوم و سوم استفاده میکردند تا تسلط خود را بر بنگاهها حفظ کنند.
راهکار جدید برای بازگشت نقدینگی
قانون برنامه هفتم پیشرفت اکنون این ممنوعیت را صریحاً اعلام کرده است. هدف اصلی این است که نقدینگی منجمد در این ساختارهای پیچیده حقوقی آزاد شده و به چرخه تولید بازگردد. بازطراحی این سازوکار مالی میتواند حاکمیت شرکتی را در بازار سرمایه ایران از حالت سنتی و صوری به استانداردهای حرفهای نزدیک کند و بنبست بهرهوری در بنگاههای بزرگ را بشکند.
این تصمیم برای بازار سرمایه ایران چه معنایی دارد؟
برچیدن سهام ضربدری به معنای افزایش شفافیت در تملک شرکتهای بزرگ است. وقتی حلقههای مالکیت صوری از بین برود، سهامداران واقعی شناسایی شده و مدیریت شرکتها دیگر نمیتواند از طریق ایجاد لایههای مختلف، نظارت بر عملکرد بنگاه را دشوار کند.
برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، این اتفاق میتواند منجر به جریان یافتن سرمایه در بخشهای عملیاتی تولید شود، بهجای آنکه سرمایه صرفاً برای حفظ جایگاه مدیریتی در قالب خرید و فروش سهام بین شرکتهای مادر و فرزند هزینه شود.