کارشکنی هیئت رئیسه در استیضاح میدری؛ وزیر تعاون از چه مسیری نجات یافت؟

بازی با زمان در هیئت رئیسه و کمیسیون اجتماعی

روند استیضاح وزیر تعاون اکنون بیش از یک سال است که در مجلس در جریان است. با وجود اینکه طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، پرونده استیضاح میدری باید در ابتدای مهرماه در صحن اعلام وصول و در دستور کار قرار می‌گرفت، هیئت رئیسه از این اقدام خودداری کرد. این اقدام را می‌توان نوعی «تنفس مصنوعی» برای وزیر دانست تا از مواجهه با رای نمایندگان در صحن مجلس رهایی یابد.

پیش از این، کمیسیون اجتماعی نیز با وقت‌کشی‌های اداری، روند کار را کند کرده بود. در نهایت پس از روزها معطلی، در بعدازظهر سه‌شنبه ۳۱ شهریور نشست مشترکی میان متقاضیان استیضاح و وزیر در کمیسیون برگزار شد، اما حالا نوبت به کارشکنی در مرحله اعلام وصول رسیده است.

چه کسانی به دنبال عزل میدری هستند؟

سه جبهه مختلف در مجلس برای استیضاح این وزیر پیش‌قدم شدند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه با بیش از ۵۰ امضا طرحی را پیش برد. در کنار او، سمیه رفیعی (نماینده تهران) و عباس گودرزی (نماینده بروجرد) نیز 각각 با ۶۴ و ۶۸ امضا درخواست استیضاح دادند. در ادامه مسیر، دو طرح گودرزی و رفیعی با یکدیگر ادغام شدند تا فشار بر وزیر افزایش یابد.

محورهای انتقاد؛ از شستا تا کالابرگ‌ها

نمایندگان مجلس فهرستی طولانی از ناکارآمدی‌ها را به وزیر تعاون نسبت می‌دهند. محورهای اصلی استیضاح شامل موارد زیر است:

• عملکرد ضعیف وزیر و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و خدمات شهری (شستا).
• انتصابات سیاسی در پست‌های کلیدی وزارتخانه.
• وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی کشوری.
• عدم تطابق مبلغ کالابرگ‌ها با نرخ تورم و چالش‌های دهک‌بندی.
• ضعف در نظارت بر تعاونی‌های مسکن و عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان.

این خبر برای جامعه ایران چه معنایی دارد؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً با معیشت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و روستایی در ارتباط است. وقتی موضوعاتی مثل «کالابرگ» و «صندوق بازنشستگی» در محورهای استیضاح قرار می‌گیرد، یعنی نارضایتی از مدیریت منابع رفاهی کشور به سطح مجلس رسیده است.

از سوی دیگر، توقف روند استیضاح توسط هیئت رئیسه مجلس، نشان‌دهنده تضاد میان نظارت قانونی نمایندگان و اراده سیاسی مدیران بالادستی است. برای مخاطب ایرانی، این اتفاق به معنای آن است که حتی در صورت وجود امضاهای متعدد و مستندات ضعف مدیریتی، مکانیسم‌های نظارتی مجلس ممکن است با مداخلات اداری خنثی شوند.