
ابهام در پاسخ واشنگتن و تداوم تبادل پیامها
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد آمریکا با بخشی از شروط هفتگانه ایران موافقت کرده است. با این حال، او تأکید کرد که پاسخ واشنگتن همچنان حاوی ابهاماتی است که باید پیش از هر اقدامی برطرف شوند. از نظر رضایی، روشن شدن موضع قطعی ایالات متحده پیششرط ورود به مراحل بعدی مذاکرات است.
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری هفتگی خود تأیید کرد که تبادل پیامها از طریق میانجیها ادامه دارد. تهران در حال حاضر نکات ارائهشده از سوی آمریکا را بررسی میکند و پس از تکمیل این روند، پاسخ خود را از طریق همان مسیرهای دیپلماتیک ارسال خواهد کرد.
ترتیب امتیازدهی؛ نقطه اختلاف اصلی
نزدیک شدن دو طرف در سطح پیامها، لزوماً به معنای دستیابی به توافق نیست. کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، معتقد است مشکل اصلی در «ترتیب اجرای تعهدات» نهفته است. گره مذاکرات جایی است که هر طرف باید تصمیم بگیرد چه امتیازی را در چه زمانی و در برابر چه اقدامی از طرف مقابل ارائه دهد.
شروط هفتگانه ایران و بازه زمانی اجرا
ایران در چارچوب خواستههای خود، روی موارد زیر تأکید کرده است:
- رفع محدودیتهای صادرات نفت
- آزادسازی داراییهای مسدودشده در خارج از کشور
- پایان دادن به محاصره دریایی
تهران خواستار آن است که این اقدامات در بازه زمانی مشخصی، یعنی حدود ۵ تا ۷ روز پیش از بازگشایی تنگه هرمز، عملیاتی شوند.
تقابل دیدگاهها بر سر پرونده هستهای
واشنگتن در مقابل، رویکرد متفاوتی دارد. آمریکا تمایلی ندارد امتیازات مورد نظر ایران را صرفاً در ازای بازگشایی تنگه هرمز ارائه دهد. سیاست واشنگتن این است که هرگونه گشایش در این زمینهها را به پیشرفتهای مذاکرات هستهای و اقدامات ایران در این حوزه پیوند بزند؛ موضوعی که باعث تداوم دشواریهای مسیر توافق شده است.
این خبر برای مخاطب ایرانی چه معنایی دارد؟
این impasse دیپلماتیک نشان میدهد که علیرغم فشار برای کاهش تنشها، هر دو طرف بر روی اهداف استراتژیک خود پافشاری میکنند. برای ایرانیها، محوریت این مذاکرات بر روی آزادسازی داراییها و رفع تحریمهای نفتی است که مستقیماً با بهبود وضعیت اقتصادی و جریان ارز در کشور گره خورده است.
از سوی دیگر، پیوند دادن مسائل امنیتی (مانند تنگه هرمز) به پرونده هستهای توسط آمریکا، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای به دست آوردن بیشترین امتیاز ممکن در برابر گشایشهای اقتصادی است. این وضعیت یعنی هرگونه توافق موقت، نیازمند یک فرمول پیچیده از «اعتماد متقابل» است که در حال حاضر هر دو طرف نسبت به آن تردید دارند.