بازداشت وکیل دادگستری در اصفهان به اتهام نشر اکاذیب و تحریک افکار عمومی

شایعه ازدواج در فضای مجازی؛ نقطه شروع پرونده

رئیس کل دادگستری اصفهان فاش کرد که امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، در صفحه اینستاگرام خود مطلبی دروغین درباره جاری شدن صیغه ازدواج میان علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی منتشر کرده است. علیرضا سپاهی یکی از عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان بود که پیش‌تر به اعدام محکوم شد. مهشاد کشانی نیز متهم به پرونده‌های امنیتی است که در زندان اصفهان به سر می‌برد.

این مطلب درست پیش از اجرای حکم اعدام سپاهی منتشر شد و موجی از تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشت. طبق اعلام مقامات قضایی، این اقدام تنها یک پست ساده نبود، بلکه بستری برای سوءاستفاده تبلیغاتی فراهم کرد.

همکاری با رسانه‌های معاند و تحریک مردم

پاسخ زنجیره‌ای این خبر در فضای مجازی، به سرعت توسط رسانه‌های خارج از کشور هدف قرار گرفت. رئیس دادگستری اصفهان تأکید کرد که شبکه اینترنشنال و ربع پهلوی با بازنشر این مطالب کذب، سعی کردند جامعه را ملتهب کرده و مردم را به اقدام علیه امنیت ملی تحریک کنند.

علاوه بر این موضوع، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که متهم در استوری‌های متعددی در صفحه شخصی‌اش، مطالبی علیه نظام منتشر کرده و سعی داشته افراد را به مقابله با کشور ترغیب کند.

جزئیات حقوقی و وضعیت فعلی متهم

بر اساس بند «ت» ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی قرار جلب متهم را صادر کرد. امیرسالار داودی در تاریخ ۱۹ مهر به اتهامات زیر تفهیم اتهام شد:

• نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی
• تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور
• تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

متهم به تمامی این موارد صریحاً اقرار کرده است. او اکنون به دلیل عجز از تودیع وثیقه، در زندان مرکزی اصفهان به سر می‌برد. نکته قابل توجه این است که داودی تلفن همراه خود را در مکانی نامعلوم مخفی کرده است، هرچند فایل صوتی تولید شده توسط او در شبکه اینترنشنال پخش شده است.

این پرونده برای جامعه حقوقی و عمومی چه معنایی دارد؟

این اتفاق نشان می‌دهد که مرز میان فعالیت‌های حرفه‌ای وکالت و فعالیت‌های سیاسی-رسانه‌ای در فضای مجازی، از دیدگاه قوه قضائیه بسیار حساس است. به‌ویژه زمانی که موضوع به پرونده‌های حساس امنیتی و جنایاتی مانند شهادت مأموران پلیس گره می‌خورد، هرگونه انتشار اطلاعات غیرمستند می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحریک افکار عمومی تعبیر شود.

همچنین، پیوند میان پست‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی و بازنشر آن‌ها در رسانه‌های بین‌المللی، باعث شده است تا اتهامات متهم از «نشر اکاذیب ساده» به «تهدید امنیت ملی» ارتقا یابد.