اصلاح فرمول قیمت‌گذاری نفت؛ سخت‌گیری برای کیفیت، تسهیل برای ضرایب

ثبات در نیمه نخست و تغییر از مهرماه

طبق ابلاغیه جدید وزارت نفت، پالایشگاه‌ها در شش ماهه اول سال همچنان از فرمول قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۲ استفاده می‌کنند. این ثبات در محاسبات، پیش‌بینی درآمد و سودآوری شرکت‌های پالایشی فعال در بازار سرمایه را تسهیل می‌کند. اما از ابتدای مهرماه، اصلاحات جدیدی در ضرایب قیمت‌گذاری و نحوه محاسبه کیفیت فرآورده‌ها اجرایی خواهد شد.

بهبود ضرایب قیمت‌گذاری نفت سبک و سنگین

یکی از تغییرات کلیدی در فرمول جدید، اصلاح عدد کسری قیمت برای انواع نفت است. این تغییرات به شرح زیر است:

• نفت سنگین:عدد کسری قیمت از منفی ۶ به منفی ۴.۱ بهبود یافت.
• نفت سبک:عدد کسری قیمت از منفی ۵ در سال گذشته، به منفی ۲ کاهش پیدا کرد.

معاون مالی پالایشگاه اصفهان در ارزیابی‌های اولیه اشاره کرد که برخی ضرایب جدید نسبت به گذشته بهبود یافته‌اند و تأثیر نهایی این دستورالعمل بر وضعیت مالی پالایشگاه‌ها حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود؛ هرچند بررسی‌های دقیق‌تر روی آثار مالی این ابلاغیه همچنان ادامه دارد.

جریمه برای انحراف کیفی؛ فشار برای نوسازی

وزارت نفت در دستورالعمل جدید، اثرگذاری کیفیت محصولات را در تعیین قیمت‌ها افزایش داده است. از مهرماه، هرگونه انحراف منفی از استانداردهای کیفی مصوب، منجر به تعدیل قیمت می‌شود. سازوکار این جریمه به این شکل است که به ازای هر یک درصد انحراف منفی در شاخص‌هایی مثل عدد اکتان یا میزان گوگرد، ۰.۲ درصد از قیمت یا منافع پرداختی کسر می‌شود.

این رویکرد جدید باعث می‌شود فاصله مالی بین پالایشگاه‌های باکیفیت و شرکت‌هایی که در استانداردسازی محصولات مشکل دارند، بیشتر شود. در واقع این ابلاغیه، ضرورت اجرای طرح‌های نوسازی و ارتقای کیفی واحدهای پالایشی را دوچندان می‌کند.

حفظ بند اضطرار

در متن این دستورالعمل، «بند اضطرار» همچنان پابرجاست. این بند به وزارت نفت اجازه می‌دهد در شرایط بحرانی، زمان وقوع نوسانات شدید در بازارهای جهانی یا تحولات ژئوپلیتیک، دسترسی به ابزارهای مداخله‌ای برای مدیریت قیمت‌ها داشته باشد.

این دستورالعمل برای چه کسانی اهمیت دارد؟

تغییر در ضرایب قیمت‌گذاری و اعمال جریمه برای کیفیت پایین، مستقیماً بر سودآوری شرکت‌های پالایشی اثر می‌گذارد. برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه (بورس)، این موضوع به معنای آن است که دیگر تنها حجم تولید اهمیت ندارد، بلکه کیفیت محصول نهایی تعیین‌کننده سودی است که به سهامداران می‌رسد.

از منظر کلان، این تصمیم وزارت نفت فشار را بر پالایشگاه‌های قدیمی برای مدرن‌سازی تجهیزاتشان افزایش می‌دهد تا محصولات تولیدی در ایران با استانداردهای بین‌المللی همسو شوند و از اتلاف منابع مالی به دلیل کیفیت پایین جلوگیری شود.