حکم دیوان عدالت اداری؛ پیش‌پرداخت خودروها در برابر تورم مصون نیست

دیوان عدالتاداریبا ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت، فرمول تسویه حساب پیش‌فروش خودروهایایران‌خودرووسایپارا تغییر داد. بر اساس این حکم، مبالغ پیش‌پرداخت دیگر به عنوان درصدی از قیمت نهایی خودرو محسوب نمی‌شود و خریداران در زمان تحویل، با محاسبه قیمت روز برای کل بهای خودرو، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.

تغییر فرمول قیمت‌گذاری؛ از درصد به وجه ثابت

تا پیش از این، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از خریداران حمایت می‌کرد. طبق اینقانون، پیش‌پرداخت اولیه به عنوان درصدی از قیمت نهایی خودرو شناخته می‌شد؛ یعنی اگر متقاضی ۵۰ درصد قیمت را می‌پرداخت، مالک نیمی از خودرو محسوب می‌شد و تورم تنها روی ۵۰ درصد باقی‌مانده اثر می‌گذاشت.

اما با ابطال این مصوبات، مفهوم پیش‌پرداخت کلاً تغییر کرد. پولی که خریدار هنگام ثبت‌نام به حساب خودروساز واریز می‌کند، دیگر به معنای پرداخت درصدی از قیمت نیست، بلکه صرفاً یک وجه ریالی ثابت است که مانند ودیعه نزد خودروساز می‌ماند. هنگام تحویل خودرو، قیمت روز ماشین محاسبه شده و مبلغ ثابت پرداختی از آن کسر می‌شود که عملاً فشار تورمی را به طور کامل متوجه خریدار می‌کند.

دلیل حقوقی ابطال مصوبات شورای رقابت

ریشه این تصمیم به حدود اختیارات قانونی دستگاه‌ها برمی‌گردد. دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که شورای رقابت اساساً صلاحیت قانونی برای تعیین قواعد حقوقی و مداخله در روابط انضباطی قراردادهای پیش‌فروش خودرو را نداشته است.

از دیدگاه این مرجع قضایی، رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگان باید صرفاً در چارچوب «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» انجام شود. با خروج مصوبات شورای رقابت از چرخه اجرا، الزامات قانونی برای معافیت پیش‌پرداخت‌ها از گرانی از بین رفته و مسیر برای محاسبه قیمت روز نسبت به کل بهای خودرو در زمان تکمیل وجه هموار شده است.

بخشنامه اجرای این آرای قطعی به تمامی شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو ابلاغ شده است. طبق این ابلاغیه، ابطال سه مصوبه مذکور از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست و تمامی عرضه‌کنندگان ملزم به رعایت آن هستند.

نحوه دقیق محاسبه مبالغ نهایی در زمان تحویل، اکنون به بندهای مندرج در قرارداد میان خریدار و خودروساز و همچنین مقرراتعمومیفروش بستگی خواهد داشت.