
تغییر پارادایم؛ از محافل خصوصی تا حمایت دولتی
مولوی اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در تحلیل سالروز تاسیس این نهاد، بر نکتهای کلیدی تاکید کرد: برای نخستین بار در تاریخ، یک حکومت مسئولیت رسمی وحدت امت اسلامی را پذیرفت. پیش از این، تلاش برای نزدیکی مذاهب در اختیار گروههای کوچک یا علما به صورت شخصی بود و هرچند نیتها خیر بود، اما ساختار حمایتی لازم وجود نداشت.
این تغییر رویکرد که با فرمان رهبر شهید (امام خمینی) آغاز شد، وحدت را از یک آرمان فردی به یک سیاست کلان تبدیل کرد. در واقع، تفاوت بنیادین میان تلاشهای پیشین و وضعیت فعلی، ورود قدرت اجرایی و سیاسی به میدان است که باعث شد تقریب مذاهب از حالت پراکندگی خارج شود.
جنگ ابزارها و رسانهها در میدان تفرقه
یکی از چالشهای اصلی علما در گذشته، نبود امکانات ارتباطی بود. مولوی مدنی اشاره میکند که علما در سالهای پیش تنها به ابزارهای محدودی دسترسی داشتند و نمیتوانستند پیام وحدت را در ابعاد گسترده پخش کنند. در مقابل، جریانهای تفرقهافکن همواره از امکانات گستردهای بهره میبردند و همچنان در بسیاری از نقاط جهان، دست این جریانها برتر است.
حمایت دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، مجموعهای از ابزارهای اثرگذار را فراهم کرد که شامل موارد زیر است:
- دسترسی به رسانههای ملی مانند رادیو و تلویزیون.
- تامین هزینههای اجرایی برای برگزاری نشستهای بینالمللی.
- ایجاد زیرساختهای مطبوعاتی برای ترویج ایدههای تقریب.
فاصلهای تا وحدت کامل و نقش کنفرانسها
با وجود این دستاوردها، مولوی مدنی واقعبینانه اذعان میکند که هنوز راه درازی تا تحقق کامل و مطلوب وحدت باقی است. او تاکید میکند که ادعای رسیدن به وحدت مطلق در حال حاضر جایز نیست، اما این حرکت باعث شده است که امت اسلامی از حالت انزوا و غربت خارج شود.
برگزاری سالانه کنفرانس بینالمللی وحدت را میتوان نماد عینی این تحول دانست. حضور نمایندگان کشورهای مختلف اسلامی و پوشش خبری گسترده توسط رسانههای داخلی و خارجی، نشان میدهد که این نهاد اکنون به جایگاهی زنده و پویا تبدیل شده و تحت حمایت یک حکومت قدرتمند، مسائل مشترک مسلمانان را بررسی میکند.
این خبر برای مخاطب ایرانی چه معنایی دارد؟
این تحلیل نشان میدهد که ایران تلاش میکند از طریق «دیپلماسی مذهبی» و نهادهایی مانند مجمع تقریب، نفوذ خود را در جهان اسلام فراتر از مرزهای مذهبی گسترش دهد. برای ایرانیها، این موضوع به معنای تبدیل شدن کشور به مرکزی برای گفتگوهای درون-اسلامی است تا تنشهای احتمالی میان مذاهب در سطح داخلی و منطقهای کاهش یابد.
همچنین، تاکید بر تفاوت میان «تلاشهای فردی علما» و «حمایت حکومتی»، نشاندهنده استراتژی جمهوری اسلامی در استفاده از ابزارهای قدرت نرم (رسانه و بودجه) برای مقابله با جریانهای تفرقهافکن در سطح بینالمللی است.