طرح مولدسازی داراییهای دولت سال‌هاست که در متن قوانین بودجه جای دارد، اما در عمل به نتیجه‌ای نرسیده است. غلامرضا تاج‌گردون معتقد است این ناکارآمدی ریشه در بی‌میلی دستگاه‌های اجرایی به واگذاری دارایی‌هایشان دارد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نگران‌اند که منابع حاصل از این فروش‌ها دوباره به پروژه‌های خودشان بازنگردد و همین تردید، انگیزه همکاری را از بین برده است.
عبور از بن‌بست با توزیع اختیارات و دیجیتالی کردن اموال
برای خروج از این وضعیت، مسیر جدیدی تعریف شده است تا فرآیند جذب سرمایه از داراییها سرعت بگیرد. در این مدل جدید، دولت به جای تمرکز مطلق، بخشی از اختیارات را در چارچوب سقف اعتباری مشخص به استانها می‌سپارد. این یعنی مدیران استانی اکنون دست بازتری برای شناسایی و مولدسازی داراییهای محلی دارند.
نقشه عملیاتی جدید دولت
ساختار اجرایی این طرح بر سه محور اصلی استوار است:
- مدیریت متمرکز:وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی، نظارت بر کل فرآیند را بر عهده می‌گیرد.
- استفاده از میانجی‌ها:کارگزاران رسمی با بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها وارد میدان می‌شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مأموریت مستقیم برای اجرا دارد.
- رویکرد مدرن مالی:داراییهای منتخب به‌جای روش‌های سنتی، توکنایز می‌شوند. این یعنی اموال در قالب واحدهای دیجیتال عرضه می‌شوند تا نقدشوندگی و جذب سرمایه تسهیل شود.
این تغییر رویکرد تلاش می‌کند با حذف موانع اداری و ایجاد شفافیت در توزیع منابع، اعتماد دستگاه‌های اجرایی را جلب کند تا پروژه‌های عمرانی که سال‌ها معطل بودجه مانده‌اند، دوباره فعال شوند.
این تغییر رویکرد برای بودجه عمرانی ایران چه معنایی دارد؟
دولت ایران برای سال‌ها متکی به درآمدهای نفتی یا استقراض بوده است. وقتی بودجه‌های جاری فشار می‌آورند، اولین قربانی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هستند. استفاده از روش «توکنایز کردن» (Tokenization) نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از ابزارهای نوین مالی برای نقد کردن داراییهای غیرمولد استفاده کند تا بدون فشار به بودجه سالانه، منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تأمین کند.
همچنین واگذاری بخشی از این اختیار به استانها، می‌تواند باعث شود داراییهای محلی که در تهران شناسایی نمی‌شوند، سریع‌تر به چرخه اقتصادی بازگردند و نیاز استانها به بودجه‌های متمرکز کاهش یابد.