رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، طرحی دوفوریتی برای اصلاح ماده ۳۲قانونمدیریتخدمات کشوری ارائه کرد. هدف از این اقدام، حذف سقف ۱۰ درصدی جذب نیروهای قرارداد معین است تا بنبست تبدیل وضعیت هزاران کارگر شرکتی و پیمانی شکسته و امکان حذف شرکتهای واسطهای در دستگاههای اجرایی فراهم شود.
- ارائه طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
- هدف: حذف محدودیت ۱۰ درصدی جذب نیروهای قرارداد معین
- تسهیل مسیر تبدیل وضعیت کارگران شرکتی و پیمانی
- تلاش برای برچیدن بساط شرکتهای واسطهای تامین نیرو
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر دستگاههای اجرایی را محدود می‌کند تا نهایتاً ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قرارداد کار معین جذب کنند. مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تأکید می‌کند کهدولتسال‌ها از این سقف قانونی به عنوان سپری برای رد درخواست‌های تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی استفاده کرده است.
در صورت تصویب طرح دوفوریتی آقای نوروزی، این محدودیت قانونی برداشته می‌شود و دست دستگاههای دولتی برای جذب مستقیم نیروهایشان باز خواهد شد. این تغییر قانون به‌گونه‌ای طراحی شده است که بهانه‌تراشی‌ها برای ساماندهی وضعیت کارگران شرکتی پایان یابد و مسیر حذف واسطه‌ها هموار شود.