تدوین بودجه سالانه صرفاً یک عملیات حسابداری نیست، بلکه ابزاری برای تنظیم معیشت، نرخ ارز، تولید و قیمت فروش نفت است. سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، فرآیند رسیدگی به این لایحه را با رصد ماه‌ها تلاش کارشناسان در کارگروه‌های تخصصی دولت آغاز می‌کند که در نهایت با بررسی و تصویب کمیسیون‌های مجلس نهایی می‌شود.
رویکرد پلکانی در افزایش حقوقها
برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تعدیل فاصله درآمدی، مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تصمیم گرفت افزایش حقوقها را به صورت پلکانی اجرا کند. در این مدل، درصد رشد حقوقها بر اساس سطح درآمدی متفاوت است:
- حقوق‌های پایین:افزایشی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد.
- حقوق‌های بالاتر:افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد.
با اعمال این سازوکار، میانگین کل افزایش حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
مدیریت نوسانات ارزی و سبد کالاهای اساسی
یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس در تدوین بودجه، مدیریت اثرات افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم بوده است. بر این اساس، تصمیم گرفته شد اگر نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی‌های موجود در لایحه بودجه افزایش یافت، مابهالتفاوت این قیمت‌ها مستقیماً به جیب مردم برنگردد، بلکه در قالب توزیع کالاهای اساسی اعمال شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از تخریب توان خرید خانوارها در مواجهه با شوک‌های ارزی است.
این خبر برای معیشت مردم چه معنایی دارد؟
تمرکز بر افزایش پلکانی حقوقها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار راه‌حل مقابله با تورم را در حمایت بیشتر از لایه‌های پایین جامعه می‌بیند. وقتی درصد رشد حقوق برای افراد کم‌درآمد بیشتر از مدیران یا حقوق‌های بالا باشد، در واقع تلاشی برای کاهش شکاف طبقاتی در محیط‌های اداری و صنعتی صورت می‌گیرد.
همچنین، جایگزینی مابهالتفاوت ارز با کالاهای اساسی، یک استراتژی حمایتی است. در واقع دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا اثرات تورمی ناشی از رشد دلار را از طریق تامین مستقیم کالاها خنثی کنند تا فشار قیمت‌های بازار کمتر بر سفره‌های مردم اثر بگذارد.