بازار ارز ایران در میان فشار تحریمها، محدودیت منابع و شرایط جنگی، با نوسانات فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. فاصله عمیق میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، پیچیدگی مدیریت ارزی را دوچندان کرده و سیاست‌گذاران را در برابر این پرسش قرار داده است که منابع محدود موجود باید با چه اولویتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد تقسیم شوند.
ضرورت اولویتبندی در شرایط محاصره
کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد که در شرایط فعلی، اولویتبندی تخصیص ارز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. او با اشاره به تشدید تحریمها و محاصره دریایی، می‌گوید محدودیتهای فعلی ایجاب می‌کند که دولت دقیقاً مشخص کند کدام نیازها در اولویت اول قرار دارند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
او به شکاف قیمتی حدود ۱۰۰ هزار تومانی میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد اشاره کرد و افزود که در چنین وضعیتی، تأمین نیازهای حیاتی باید بر هر چیز دیگری مقدم شود. بر اساس دیدگاه وی، لیست اولویت‌ها باید شامل موارد زیر باشد:
- کالاهای اساسی و استراتژیک
- داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی
- نیازهای نظامی در شرایط جنگی
سیدعلی یادآور شد که پیش از این نیز در کشور سیستم اولویتبندی ۱۰گانه برای تخصیص ارز اجرا شده است و بسته به تغییرات محیطی و سیاسی، این فهرست تغییر می‌کرد. او معتقد است اکنون دستگاه‌های اقتصادی دولت باید خود را با واقعیت‌های جدید و محدودیتهای تحریمی هماهنگ کنند.
ناهمخوانی نرخ ارز با ظرفیت اقتصاد
معاون پیشین بانک مرکزی معتقد است نرخ فعلی ارز با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از نظر او، سیاست‌گذار برای ایجاد تعادل پایدار در بازار، نباید تنها به یک بخش نگاه کند؛ بلکه باید همزمان بازار ارز و بازارهای موازی را رصد کرده و اقدامات اصلاحی را در هر دو سطح به طور همزمان پیش ببرد.
او تأکید کرد که هدف از اولویتبندی، جلوگیری از ورود کلی کالاها به کشور نیست، بلکه هدف این است که در فضای محدودیت منابع، هر دلار ارز در جایی هزینه شود که بیشترین تأثیر را بر بقای اقتصاد و تأمین نیازهای ضروری مردم داشته باشد.