علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تشریح جزئیات برخورد با متخلفان ارزی اعلام کرد که در چند ماه اخیر حدود ۳ هزار و ۲۰۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است. او تأکید کرد که روند رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت و سرعت بالایی در حال پیگیری است و جلسات بررسی این پرونده‌ها به‌صورت روزانه برگزار می‌شود.
حجم تعهدات ارزی و نتایج رسیدگی‌ها
دستگاه قضایی در تلاش است تا با شناسایی دقیق متخلفان، منابع ارزی کشور را بازیابی کند. بر اساس اظهارات دادستان تهران، نتایج ملموسی در این مسیر حاصل شده است:
- رفع تعهد ارزی به میزان ۹.۵ میلیارد یورو.
- تعیین تکلیف حدود ۲۵ میلیارد یورو تعهد ارزی.
- صدور نیابت‌های قضایی برای متهمانی که در حوزه‌های قضایی دیگر ساکن هستند.
برخورد با تراستی‌ها و وصول ۲۶ هزار میلیارد تومان
علاوه بر تعهدات ارزی، دستگاه قضایی روی کارگزاران مالی و موسوم به «تراستی‌ها» متمرکز شده است. صالحی اعلام کرد که از نظر ریالی، بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان وصولی از این افراد صورت گرفته است.
برای جلوگیری از خروج سرمایه و تضمین بازگشت وجوه، املاک متعددی از متهمان این پرونده‌ها توقیف شده و در بسیاری از موارد، این املاک ممنوع‌المعامله شده‌اند تا راه هرگونه جابجایی غیرقانونی بسته شود.
صدور کیفرخواست‌ها و صیانت از منابع ملی
دادستان تهران صیانت از منابع ارزی و عمومی را در شرایط فعلی یک ضرورت ملی دانست. او اشاره کرد که قوه قضائیه برای مقابله با اقدامات دشمن، تعهد دارد با همکاری سایر دستگاه‌ها، بیشترین فشار را بر متخلفان وارد کند.
در مورد وضعیت حقوقی این پرونده‌ها نیز وی خاطرنشان کرد که تعدادی از پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات، منجر به صدور کیفرخواست شده و برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شده‌اند.