لیر و کابوس سیاستهای پولی
بسیاری تصور می‌کنند تورم‌های شدید تنها نتیجه بحران‌های خارجی یا فشار تحریم‌هاست، اما وضعیت ترکیه روایت دیگری دارد. این کشور طی سالهای گذشته مجموعه‌ای از تصمیمات پولی را اتخاذ کرد که نتیجه‌اش تضعیف شدید لیر بود. وقتی ارزش پول ملی سقوط می‌کند، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای وارداتی به شدت بالا می‌رود و این فشار در نهایت به صورت افزایش قیمت مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
تضعیف لیر تنها یک عدد در تابلوی ارز نیست، بلکه باعث شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در جامعه شد؛ وضعیتی که در آن مردم و تولیدکنندگان پیش‌دستانه قیمت‌ها را بالا می‌برند چون انتظار دارند در آینده قیمت‌ها باز هم بیشتر شود.
فراتر از کالاها؛ نقش خدمات و اجاره‌بها
تورم در ترکیه را نمی‌توان صرفاً به قیمت مواد غذایی یا کالاهای صنعتی تقلیل داد. ساختار قراردادها و سازوکارهای شاخص‌گذاری در بخش خدمات و اجاره مسکن باعث شد تورم در این بخش‌ها مقاوم‌تر باشد و برای مدت طولانی‌تری تداوم یابد. این موضوع باعث شد حتی در زمان‌های ثبات نسبی در برخی بخش‌ها، تورم کلی کاهش نیابد.
- دیدگاه IMF:صندوق بینالمللی پول تأکید دارد که نرخ ارز و انتظارات تورمی، محرک‌های اصلی بحران قیمتی در ترکیه بوده‌اند.
- وابستگی انرژی:برخی تحلیل‌گران معتقدند واردات انرژی در کنار سیاستهای غلط، شدت این فشار را دوچندان کرده است.
تغییر مسیر از سال ۲۰۲۳
از سال ۲۰۲۳، رویکرد اقتصادی ترکیه تغییر کرد. دولت به سمت سیاستهای پولی سخت‌گیرانه‌تری حرکت کرد تا لجام تورم را بکشد. هرچند نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، اما این تغییر مسیر برای کاهش تدریجی قیمت‌ها و بازگرداندن اعتماد به لیر ضروری بود.
واکنش‌ها در فضای مجازی
بحث‌های جاری در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه توییتر، نشان میدهد که کاربران عامل اصلی این وضعیت را مدیریت شخصی و متمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور می‌دانند. برخی کاربران معتقدند تضاد میان ایدئولوژی‌های سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی، ترکیه را به جای رشد، به سمت متورم شدن سوق داد.