محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری را دوران «شرایط ویژه» برای این بانک توصیف کرد. او معتقد است مجموعه‌ای از چالشهای عملیاتی و محیطی، بانک را در موقعیتی قرار داده که عبور از آن، تنها با تلاش مضاعف و رویکردی متفاوت از حالت عادی ممکن است.
عواملی که عملکرد بانک ملی را تحت تأثیر قرار دادند
مدیرعامل بانک ملی در این همایش به متغیرهای متعددی اشاره کرد که در سال‌های اخیر بر روند فعالیت‌های این بانک اثرگذار بوده‌اند. به گفته سیفی، فشار ناشی از سیاستهای انقباضی در کنار تحولات منطقه‌ای و جنگ، محیط عملیاتی بانک را پیچیده کرده است. او به‌طور مشخص به موارد زیر به عنوان چالشهای کلیدی اشاره کرد:
- حملات سایبری و اختلالات عملیاتی در سیستم‌ها
- محدودیت در ارائه برخی خدمات بانکی
- کاهش توان عملیاتی در بخش‌هایی مانند پرداخت تسهیلات، گشایش اعتبارات و صدور ضمانت‌نامه‌ها
- هزینههای ناشی از فرایند انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران
این عوامل در مجموع باعث کاهش درآمد و اثرگذاری منفی بر عملکرد کلی بانک شده‌اند و اکنون ضرورت دارد بانک با افزایش بهره‌وری، بخشی از این اثرات را جبران کند.
تغییر رویکرد؛ سودآوری در بانک دولتی
سیفی تأکید کرد که دولتی بودن بانک ملی به معنای بی‌توجهی به سودآوری نیست. او مسیر رشد و پایداری بانک را در گرو اصلاح مدل کسبوکار می‌بیند. از نظر مدیرعامل بانک ملی، اصلاح نرخ موثر تسهیلات و بهبود وضعیت سودآوری باید به یک روند مستمر تبدیل شود تا بانک بتواند با اتکا به سرمایه انسانی توانمند و شبکه گسترده شعب خود، مسیر تعالی را با سرعت طی کند.
گذار از بانکداری سنتی به زیرساخت‌های دیجیتال
یکی از اولویت‌های اصلی مطرح شده در این همایش، نوسازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بود. سیفی صراحتاً اعلام کرد که بانک ملی باید از تصویر یک «بانک سنتی» فاصله بگیرد. او توسعه خدمات غیرحضوری را راهکاری برای کاهش مراجعات فیزیکی به شعب می‌داند که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری کارکنان می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد که بخش قابل‌توجهی از خدمات فعلی بانک قابلیت انتقال به بسترهای دیجیتال را دارد و تمرکز بر این حوزه، کلید عبور از شرایط فعلی و رسیدن به بهره‌وری مطلوب است.