مرتضی اله داد تأکید می‌کند که حتی در صورت تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی و کاهش برخی محدودیت‌ها، نباید انتظار داشت تورم به‌طور خودکار و پایدار کاهش یابد. او برای رسیدن به این هدف، چهار رکن اساسی را ضروری می‌داند: اصلاحات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی و اتخاذ یک سیاست ارزی منسجم.
خطر سیاست‌های ناهماهنگ در کنترل تورم
به باور رئیس سابق موسسه عالی بانکداری، مسئولیت کنترل تورم را نمی‌توان صرفاً بر دوش بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشت. او هشدار داد که اگر سیاست مالی دولت با سیاست‌های پولی و ارزی در یک جهت حرکت نکند، هرگونه اقدام درست در یک نهاد، توسط سیاست‌های متضاد در بخش‌های دیگر خنثی می‌شود.
تجربه برنامه سوم توسعه و یکسان‌سازی ارز
معاون سابق اقتصادی اتاق ایران برای تحلیل وضعیت فعلی، به اوایل دهه ۱۳۸۰ و اجرای برنامه سوم توسعه اشاره کرد. در سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران از حالت چندنرخی خارج شد و به سمت یکسان‌سازی حرکت کرد. این تغییر رویکرد در آن زمان چنان اثرگذار بود که صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۲ خود، از گذار روان ایران به نظام جدید ارزی استقبال کرد و آن را عاملی برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دانست.
تفاوت ثبات واقعی با تثبیت مصنوعی
اله داد تأکید کرد که تجربه موفق دهه ۸۰ را نباید با «ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز» اشتباه گرفت. ثبات آن دوره نتیجه یک نظام ارزی مدیریت‌شده بود که با اصلاحات اقتصادی گسترده همراه شد. او خاطرنشان کرد که ثبات نسبی آن دوران صرفاً حاصل عملکرد افراد نبود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل زیر در آن نقش داشتند:
- درآمدهای نفتی در آن مقطع زمانی
- اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد
- هماهنگی عملیاتی میان سیاست‌های مالی و پولی
در نهایت، او تأکید کرد که بدون انضباط مالی، هرگونه تلاش برای ایجاد ثبات ارزی، ناپایدار خواهد بود.