دلارهای عربی و نظارت واشنگتن
سند پیشنهادی به دونالد ترامپ، بازسازی لبنان را بر پایه بودجه‌ای حدود ۴۰ میلیارد دلاری بنا کرده است. نکته کلیدی اینجاست که آمریکا قصد ندارد این مبلغ را مستقیماً از بودجه داخلی خود تأمین کند؛ بلکه فشارها برای جمع‌آوری این سرمایه متوجه کشورهای عربی و سایر مراکز بین‌المللی است.
واشنگتن در این معادله نقش ناظر را ایفا می‌کند. نظارت بر امور نظامی، امنیتی و مالی لبنان در دست آمریکا خواهد بود و احتمال حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های بازسازی نیز در این سند پیش‌بینی شده است.
بازسازی به مثابه ابزار سیاسی
رویکرد واشنگتن در این طرح فراتر از یک پروژه اقتصادی ساده است. نویسندگان سند معتقدند تضعیف حزب‌الله تنها با فشار نظامی یا تقاضای خلع سلاح ممکن نیست. راهکار جایگزین، تقویت دولت لبنان است تا بتواند خدمات ملموس، امنیت و فرصت‌های اقتصادی را برای مردم فراهم کند و بدین ترتیب، وابستگی اجتماعی به حزب‌الله را کاهش دهد.
، توافق سال ۲۰۲۲ برای ترسیم مرزهای دریایی لبنان و اسرائیل به‌عنوان الگویی موفق یاد شده است. بر اساس این منطق، هرگونه توافقی برای پایان مناقشه باید با تضمین‌های بین‌المللی و توان اجرایی دولت لبنان همراه باشد تا پایداری داشته باشد.
موانع پیش روی طرح
سند محرمانه شورای امنیت ملی آمریکا به ریسک‌های متعددی اشاره کرده که می‌تواند این پروژه را به شکست بکشاند:
- فساد اداری و تأخیر در اجرای پروژه‌ها.
- مشروط کردن کمک‌ها به خواسته‌هایی که در عمل غیرقابل اجرا هستند.
- ممانعت رژیم صهیونیستی از عقب‌نشینی کامل.
- ناتوانی دولت لبنان در رساندن سریع خدمات به مناطق آسیب‌دیده.
یک هشدار استراتژیک نیز در این سند گنجانده شده است: بازسازی نباید به ابزاری برای تحقیر یا حذف جامعه شیعه لبنان تبدیل شود. تحلیلگران آمریکایی هشدار می‌دهند که هرگونه رویکرد تبعیض‌آمیز، تنها باعث افزایش وابستگی این جامعه به حزب‌الله خواهد شد.