تلاش برای خودکفایی و توسعه فناورانه
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، هدف اصلی قانون جدید را رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌داند. او معتقد است این قانون با بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی، مسیر را برای کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی هموار می‌کند. توسعه تولیدات دانش‌بنیان و فناورانه نیز از اولویت‌های این قانون است تا چرخه تولید ملی با تکیه بر تکنولوژی تقویت شود.
تأمین منابع مالی و نقش تشکل‌های صنفی
تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین منابع از طریق روش‌های نوین مالی، از محورهای کلیدی این قانون است. در ساختار جدید، زمینه مشارکت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش کشاورزی در تصمیم‌گیری‌های تولیدی گسترش یافته است. این رویکرد باعث می‌شود مسائل واقعی تولید در لایه‌های تصمیم‌گیری لحاظ شود و امنیت غذایی کشور تقویت گردد.
اصلاح ساختارهای اداری و رفع ابهامات قانونی
این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره، مستقیماً مشکلات ساختاری و اجرایی بخش کشاورزی را هدف قرار داده است. فتحی اشاره کرد که برخی از ساختارهای وزارت جهاد کشاورزی از زمان اجرای «قانون انتزاع» در وضعیت بلاتکلیف بودند؛ اکنون در قانون جدید، جایگاه و وظایف این واحدها به طور مشخص تعیین شده است تا تداخلات اداری کاهش یابد.
مدیریت مجوزها برای جلوگیری از ظرفیت مازاد
یکی از چالش‌های همیشگی سرمایه‌گذاران، فرآیند صدور مجوزها بوده است. برای حل این معضل، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برنامه‌ای دو ساله برای صدور مجوزها تدوین کند. این برنامه‌ریزی بر اساس نیاز واقعی بازار صورت می‌گیرد تا از ایجاد ظرفیت‌های مازاد و ضررهای مالی تولیدکنندگان جلوگیری شود. همچنین در زمینه مجوزهای ساخت، از ظرفیت‌های نظام مهندسی کشاورزی استفاده خواهد شد تا استانداردهای فنی رعایت شود.