عراق سال‌های دشواری را پشت سر گذاشته و هزینه سنگینی برای رسیدن به ثبات پرداخت کرده است. نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی به مناسبت خروج کامل نظامیان خارجی، بر این نکته تأکید کرد که افزایش تعداد تفنگ‌ها و گروه‌های مسلح در سال‌های گذشته، امنیت ملی این کشور را به مخاطره انداخت و عراق را از پناهگاهی امن برای فرزندانش به میدان نبرد بازیگران خارجی تبدیل کرد.
ادغام نیروهای مسلح در بدنه دولت
الزیدی خطاب به نیروهایی که در مسیر دفاع از عراق مبارزه کرده‌اند، خواست تا به جای حضور در حاشیه یا خارج از ساختار رسمی، در قلب نظام اداری و امنیتی کشور جای بگیرند. او تأکید کرد که جایگاه واقعی سلاح‌ها و نیروهای نظامی، تنها در داخل حکومت و نهادهای رسمی است. هدف از این ادغام، تبدیل تجربیات و فداکاری‌های این نیروها به قدرتی مضاعف برای خدمت به ملت عراق است.
چارچوب قانونی جایگزین طرد
نخست‌وزیر عراق صراحتاً اعلام کرد که دولت هرگز فرزندان این خاک را طرد نمی‌کند، اما نظم و انضباط نظامی باید بر اساس قانون اساسی باشد. او بر این باور است که:
- توانمندی‌های نظامی باید در چارچوب قانون اساسی سازمان‌دهی شود.
- حاکمیت دولت بر تمامی سلاح‌های موجود در کشور اولویت دارد.
- تخصص و تجربه نیروها باید در مسیر خدمت رسمی به مردم قرار گیرد.
چالش‌های پیش‌رو و نقش مرجعیت
دولت عراق در مرحله جدیدی از مسیر خود قرار دارد. الزیدی اشاره کرد که تمرکز فعلی دولت بر مقابله با چالش‌های داخلی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمدهای ملی است تا رفاه اجتماعی بهبود یابد.
او در پایان سخنان خود، از موضع قاطع مرجعیت عالی در نجف اشرف قدردانی کرد و تأکید نمود که حمایت‌های مرجعیت در زمینه دفاع از عراق و مردم این کشور، نقشی کلیدی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی داشته است.