نوسان در رشد تولید ناخالص داخلی
گزارش تازه دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در بازه زمانی آوریل تا ژوئن، عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه داشته است. اگرچه رشد ۰.۵ درصدی سه‌ماهه دوم در مقایسه با ۰.۶ درصد سه‌ماهه اول کاهش یافته، اما اصلاح آماری نسبت به برآورد اولیه ۰.۴ درصدی، نشان از پایداری نسبی تولیدات است. سطح تولید ناخالص داخلی در این بازه، ۲ درصد رشد نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.
در نگاه کلی‌تر به سال ۲۰۲۵، اقتصاد انگلیس رشد ۱.۲ درصدی را تجربه کرد که ۰.۱ درصد کمتر از تخمین‌های قبلی است.
بهبود وضعیت درآمدی و پس‌انداز خانوارها
تغییر روند درآمد واقعی خانوارها یکی از نکات برجسته گزارش ONS است. درآمد قابل تصرف هر فرد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ یک درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که در سه ماه پیش از آن، این شاخص با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه شده بود.
همزمان با رشد درآمدها، تمایل به پس‌انداز نیز افزایش یافت. نسبت پس‌انداز خانوارها با ۰.۲ درصد رشد به ۸.۸ درصد رسید. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش پس‌اندازهای غیربازنشستگی، عامل اصلی این رشد بوده است.
توزیع رشد در بخش‌های صنعتی و خدمات
رشد اقتصادی این دوره عمدتاً متکی بر افزایش خالص تجارت بود. با بررسی جزئیات بخش‌های مختلف اقتصاد، مشخص می‌شود که موتور محرک رشد را بخش خدمات و ساخت‌وساز بر عهده داشتند، در حالی که بخش صنعت با افت مواجه شد:
- بخش ساخت‌وساز:۰.۸ درصد رشد
- بخش خدمات:۰.۶ درصد رشد
- تولید صنعتی:۰.۱ درصد کاهش
در کنار این تغییرات، بریتانیا موفق شد کسری استقراض خود در برابر سایر کشورهای جهان را کاهش دهد. این رقم در سه‌ماهه دوم به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که در سه‌ماهه نخست سال جاری، این میزان ۲.۹ درصد بود.