مطالبه 4 میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ رئیس‌جمهور در کما؟

خبرنگار مهر گزارش می‌دهد که با گذشت حدود 9 ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت هنوز اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات انجام نداده است. مجموع این مطالبات به حدود 4.07 میلیارد یورو می‌رسد. نکته قابل توجه اینجاست که سه ماه پیش، رئیس‌جمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریع‌تر این مطالبات تأکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نه‌تنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچ‌یک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته‌اند. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمده‌ای از واردات و تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تامین به‌موقع کالاهای اساسی بوده است. اکنون همان بخشی که در سخت‌ترین شرایط بار تامین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماه‌هاست منتظر مانده است. تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تعلل مستقیماً توان واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی را هدف قرار می‌دهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی کاهش می‌یابد و نتیجه آن می‌تواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تامین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد. این مسئله باعث شده است که مسئولان بخش خصوصی بارها درباره پیامدهای این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت تاکید کنند. سکوت وزرا و مسئولان مربوطه این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند: وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچ‌کس برای اجرای آن گام مؤثری برنداشته است؟ اکنون مسئله فقط 4.07 میلیارد یورو نیست؛ بلکه مسئله سرمایه و توان بخشی است که تامین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است.