ابطال مجوزهای راکد تجدیدپذیر؛ وزارت نیرو بر سرعت اجرا تاکید می‌کند

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرد که صنعت برق ایران در حال گذر از یک نقطه عطف مهم است. در این دوره جدید، تعداد مجوزهای صادر شده دیگر معیار اصلی توسعه نیست، بلکه سرعت اجرای پروژه‌ها و اتصال آن‌ها به شبکه برق ملی تعیین‌کننده موفقیت خواهد بود. او همچنین از پالایش جدی مجوزهای نیروگاهی خبر داد. تاکنون حدود 130 هزار مگاوات مجوز برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شده است، اما تنها حدود 10 درصد از این ظرفیت‌ها فعال هستند. این موضوع نشان‌دهنده وجود تعداد قابل توجهی مجوز رها شده است که باید به سرعت تعیین تکلیف شوند. وزارت نیرو اعلام کرده است که تا کنون 34 هزار مگاوات از این مجوزها به دلیل عدم اقدام عملیاتی لغو شده‌اند و برآورد می‌شود که 30 تا 40 هزار مگاوات دیگر نیز در وضعیت مشابه قرار داشته باشند. این اقدام برای ایجاد فضای مناسب‌تر برای حضور سرمایه‌گذاران واقعی و جدی در بازار انرژی انجام می‌شود. رجبی مشهدی تاکید کرد که وزارت نیرو دیگر اجازه نخواهد داد این ظرفیت‌های توسعه‌ای در انحصار مجوزهای رها شده باقی بمانند. او همچنین افزود که راهکار دستیابی به هدف 30 هزار مگاواتی برنامه هفتم، تنها محدود به نیروگاه‌های بزرگ نیست و می‌تواند شامل توسعه نیروگاه‌های پراکنده و انشعابی نیز شود. به ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت قابل توجهی وجود دارد. بیش از 300 هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور داریم که 200 هزار مورد از آن‌ها پتانسیل نصب سامانه‌های خورشیدی 50 تا 100 کیلوواتی را دارند. این یعنی ظرفیتی بین 10 تا 15 هزار مگاواتی که می‌تواند بار بزرگی را از دوش شبکه سراسری بردارد. مدل‌های اقتصادی جدید مانند «تابلوی برق سبز» و بهره‌گیری از «تجمیع‌کننده‌ها» می‌توانند به حل معماهای بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی کمک کنند. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد که برای جذب سرمایه‌گذار، امنیت اقتصادی مسیر باید شفاف باشد.