دیوان عدالت اداری در نامه‌ای صریح، دستگاه‌های اجرایی و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را به رعایت دقیق تکالیف قانونی در مواجهه با درخواست‌های شهروندان فراخواند. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ این قانون، هرگاه شخصی ذی‌نفع درخواستی برای انجام یا خودداری از انجام یک امر اداری داشته باشد، دستگاه مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت قانونی تعیین‌شده، پاسخ قطعی خود را به‌صورت کتبی (اثباتاً یا نفیاً) ابلاغ کند.
فراتر از یک تکلیف اداری؛ پل ارتباطی دولت و مردم
این الزام قانونی صرفاً یک رویه شکلی یا اداری ساده نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروندان و بدنه اجرایی حکومت است. وقتی دستگاه اجرایی با بررسی دقیق درخواست، پاسخی روشن، مستند و مستدل ارائه دهد، دو نتیجه حاصل می‌شود: نخست، متقاضی از نظر حقوقی اقناع می‌شود و دوم، در مواردی که حق شهروند احراز شده است، مشکل پیش از تبدیل شدن به یک دعوای قضایی حل می‌شود.
شکاف میان قانون و اجرا
بررسی و پایش پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که در عمل، فاصله زیادی میان متن قانون و اجرای آن وجود دارد. بسیاری از دستگاه‌ها یا در مهلت مقرر به درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند و یا پاسخ‌های ارسالی فاقد تبیین کافی از مبانی قانونی و مستندات لازم است. همین ضعف در پاسخگویی، باعث می‌شود اختلافات کوچک به دلیل عدم شفافیت، به پرونده‌های قضایی تبدیل شده و فشار مضاعفی بر سیستم دادرسی وارد شود.
وظیفه استانداران در نظارت بر پاسخگویی
دیوان عدالت اداری برای اصلاح این وضعیت، از استانداران سراسر کشور خواسته است تا از ظرفیت‌های مدیریتی و قانونی خود برای نظارت بر اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ استفاده کنند. هدف این است که فرآیند پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها تقویت شود تا شهروندان نیازی به مراجعه به دادگاه برای دریافت یک پاسخ ساده نداشته باشند.
، از استانداران خواسته شده تا موارد زیر را در دستگاه‌های اجرایی استان خود پیگیری کنند:
- احصاء و پایش دقیق درخواست‌های وارده به دستگاه‌ها بر اساس تبصره مذکور.
- بررسی میزان و کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها به متقاضیان.
- نظارت بر رعایت مهلت‌های قانونی در ابلاغ پاسخ‌ها.
- اطمینان از ارائه پاسخ‌های مستدل و مستند به‌جای پاسخ‌های کلی و مبهم.