حفاظت قانونی از آرای پارلمانی
اصل ۸۶ قانون اساسی صراحتاً تأکید می‌کند که نمایندگان مجلس هنگام انجام وظایف نمایندگی، در بیان دیدگاه‌ها و آرای خود آزادند. این اصل برای جلوگیری از فشار سیاسی بر تصمیم‌گیرندگان قانون‌گذاری وضع شده است تا هیچ نماینده‌ای به دلیل سخنانی که در صحن مجلس مطرح کرده یا آرایی که در جایگاه نمایندگی داده، مورد تعقیب یا توقیف قرار نگیرد.
ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس با جزئیات بیشتری این محدوده را تعریف کرده است. بر اساس این ماده، موارد زیر در شمار وظایف نمایندگی قرار می‌گیرند و مشمول مصونیت هستند:
- نطق‌های نمایندگان در صحن مجلس
- مباحث مربوط به دستور جلسات
- اظهارنظر در کمیسیون‌های تخصصی
- بیان دیدگاه‌ها بر مبنای اصل ۸۴ قانون اساسی
- انجام وظایف نظارتی و قانونی مقرر در قانون
بنابراین، رای دادن درباره یک لایحه یا نقد یک طرح در صحن مجلس، به تنهایی نمی‌تواند مبنای قانونی برای بازداشت یا تعقیب کیفری یک نماینده باشد.
جرم‌های عمومی و پایان مصونیت
مصونیت ذکر شده در اصل ۸۶، به معنای granting یک «چتر حمایتی مطلق» برای نمایندگان در تمامی شئون زندگی نیست. این اصل تنها زمانی فعال می‌شود که تعقیب یا توقیف، مستقیماً با اظهارنظر یا رای نماینده در جریان انجام وظایف پارلمانی در ارتباط باشد. هر اقدامی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، در زمره جرایم عمومی قرار می‌گیرد.
تفکیک رفتار پارلمانی از رفتار مجرمانه
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز میان عملکرد رسمی و رفتارهای شخصی تفاوت قائل شده است. ماده ۱۰ این قانون، آزادی نماینده در اظهارنظر هنگام انجام وظایف را به رسمیت می‌شناسد، اما ماده ۲ همین قانون، مسیر متفاوتی را برای تخلفات جدی تعریف کرده است.
بر اساس این مقررات، رسیدگی به گزارش‌های مربوط به اقدامات خلاف امنیت ملی و دیگر رفتارهای مجرمانه، از جنبه انتظامی در صلاحیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. نکته کلیدی اینجاست که رسیدگی کیفری به رفتار نماینده، مانع از بررسی تخلفات او از جنبه شئون نمایندگی نمی‌شود.
در واقع، عضویت در مجلس یا برخورداری از عنوان نمایندگی، مانع از تشکیل پرونده کیفری یا اجرای مجازات برای جرایمی که خارج از مسئولیت پارلمانی رخ داده‌اند، نمی‌باشد.