
تخطی از قانون؛ بازنشستهای بر صندلی مدیریت
ماجرای حضور جواد نجمالدین در رأس شرکت نفت ایرانول از همان ابتدا با چالشهای قانونی همراه بود. اصل موضوع ساده است: وی مدیر بازنشستهای است که طبق قوانین جاری، بهکارگیری مجدد او در پستهای مدیریتی ممنوع است. با این حال، این قانون در مسیر انتصاب او نادیده گرفته شد.
سازمان بازرسی کل کشور پیش از این هشدارهای متعددی صادر کرده بود. این نهاد نظارتی صراحتاً اعلام کرد که انتصاب نجمالدین با مقررات ضدبهکارگیری بازنشستگان در تضاد است، اما این هشدارها مانع از تصدی این پست نشد.
حمایت احمد میدری و نادیده گرفتن نظارتها
پاییز سال گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت ویژهای از نجمالدین به عمل آورد. همین حمایت مستقیم باعث شد تا وی علیرغم تمامی موانع قانونی و اخطارهای نظارتی، بر صندلی مدیرعاملی ایرانول تکیه بزند. این اقدام، ابهاماتی را درباره معیارهای انتصابات در وزارت تعاون ایجاد کرد.
انتقاد مجلس از «مدیریت به سبک ملک شخصی»
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به این دوران مدیریتی، وضعیت شرکت را نگرانکننده توصیف کرده است. او معتقد است در دوره مدیریت نجمالدین، روابط رفاقتی و نسبتهای خویشاوندی جایگزین شایستهسالاری شده است.
خضریان در نقد این رویکرد تأکید کرد که فضای حاکم بر هیئتمدیرهها به گونهای بوده که گویی شرکت یک «ملک شخصی» است و نه یک نهاد اقتصادی با ساختار رسمی. او به نبود سازوکار شفاف در انتخاب افراد برای حضور در هیئتمدیره اشاره کرد.
وضعیت فعلی و ضرورت شفافسازی
گزارشها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر، جواد نجمالدین از مدیریتعاملی ایرانول برکنار و سرپرست جدیدی برای این شرکت منصوب شده است. اما برکناری او پایان ماجرا نیست. نکات کلیدی که همچنان نیازمند بررسی است عبارتند از:
- بررسی نحوه نادیده گرفتن هشدارهای سازمان بازرسی توسط وزارت تعاون.
- شفافسازی درباره انتصابات رفاقتی در هیئتمدیره شرکت در دوران مدیریت سابق.
- بررسی تبعات قانونی بهکارگیری مدیر بازنشسته در یک شرکت دولتی/شبهدولتی.
اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی است تا مشخص کنند چه کسی مسئول عبور از قانون در انتصاب مدیر سابق ایرانول بوده است.