شکاف قیمتی در سبد کالاهای اساسی
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دیماه ۱۴۰۴، نقطه شروع تغییرات ساختاری در سیستم توزیع بود. در آن زمان، یک خانواده ایرانی میتوانست سبدی متشکل از ۱۱ قلم کالای اساسی را بهطور میانگین با ۲.۵ میلیون تومان تهیه کند. اما با رسیدن به هفته نخست مهرماه ۱۴۰۵، قیمت همین سبد در بازار به ۵.۴ میلیون تومان رسیده است.
این جهش قیمتی، فشار مستقیم خود را بر کیف پول مصرفکنندگان گذاشته است. محاسبات نشان میدهد هزینه خرید این سبد ۱۱گانه، ۲.۹ میلیون تومان افزایش یافته است. در حالی که دولت متعهد شده بود این اختلاف قیمت را از طریق اعتبار کالابرگ جبران کند، واقعیت فعلی با وعدهها فاصله دارد.
توزیع ناعادلانهی اعتبار کالابرگ
دولت در ابتدا اعلام کرد تمام مقیمان کشور مشمول اعتبار کالابرگ میشوند تا اثرات حذف ارز ترجیحی خنثی شود. اما در عمل، تنها ۵۰ درصد از مردم مشمول افزایش اعتبار شدهاند. این یعنی نیمی از جامعه باید افزایش قیمتها را از جیب خود پرداخت کنند.
جزئیات هزینه برای یک خانوار در شرایط فعلی به شرح زیر است:
- مجموع افزایش قیمت سبد اساسی: ۲.۹ میلیون تومان
- جبران از طریق اعتبار کالابرگ: ۱ میلیون تومان
- پرداخت مستقیم از جیب خریدار: ۱.۹ میلیون تومان
بخش بزرگی از این گرانی، نتیجه افزایش چندصد درصدی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است؛ هزینهای که طبق خطمشی اولیه دولت، باید بهطور کامل در قالب اعتبار کالابرگ به مردم بازمیگشت.
چرخش از یارانه واردکننده به مصرفکننده
طرح ملی کالابرگ الکترونیک با هدف انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مردم) طراحی شد. در مدل قدیمی، دولت ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار میداد.
در مدل جدید، ارز این کالاها با نرخ مرکز مبادله تامین میشود و اختلاف نرخ این دو ارز، باید در قالب اعتبار کالابرگ به مصرفکننده نهایی اختصاص یابد تا قدرت خرید مردم در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. اما اجرای ناقص این طرح برای نیمی از جامعه، عملاً هدف اصلی این انتقال یارانه را با چالش مواجه کرده است.