حرکت فدرال رزرو برای مهار تورم
بانک مرکزی آمریکا در نشست ۱۶ سپتامبر، نرخ هدف وجوه فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش داد تا این نرخ به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد برسد. این اولین بار است که از سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش نرخ بهره در آمریکا هستیم؛ تصمیمی که هدف نهایی آن بازگرداندن تورم به سطح دو درصدی است.
در اقتصاد ایالات متحده، نرخ سیاستی ابزاری سریع و اثرگذار است. تغییر در این نرخ بلافاصله بر متغیرهای کلیدی اثر می‌گذارد:
- هزینه تأمین مالی کسب‌وکارها و مصرف خانوارها
- سطح سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد
- بازدهی دارایی‌های مالی و نرخ وام‌ها در بازار پول
به همین دلیل، حتی یک تغییر کوچک در نرخ سیاستی آمریکا می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در تقاضای کل ایجاد کند.
چرا ابزارهای پولی در ایران کمتر اثر می‌کنند؟
بانک مرکزی ایران نیز ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، اعتبارگیری قاعده‌مند و نرخ‌های سیاستی را توسعه داده است، اما مشکل اصلی در انتقال این سیاست‌ها به بدنه اقتصاد است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد که قدرت بانک مرکزی ایران برای مهار تورم به دلیل عوامل زیر محدود شده است:
- ضعف بازارهای مالی و اختلال در سازوکار انتقال سیاست پولی
- تسهیلات تکلیفی و ناترازی‌های بانکی
- سلطه مالی (Fiscal Dominance) بر سیاست‌های پولی
یک نقطه بحرانی در این میان، سقف‌گذاری بر نرخ‌های سود است. وقتی نرخ سود در سطوحی پایین‌تر از تورم تثبیت شود، وضعیت بانک‌ها تضعیف شده و در نتیجه فشارهای تورمی تشدید می‌شوند.
تفاوت در مسیر اثرگذاری: قیمت پول در برابر ساختارهای مالی
تفاوت بنیادین در مسیر اثرگذاری است. در آمریکا، سیاست پولی عمدتاً از مسیر «قیمت پول» عمل می‌کند؛ یعنی فدرال رزرو با تغییر نرخ سیاستی، شرایط مالی را تغییر داده و تقاضا را مدیریت می‌کند.
اما در ایران، نرخ سود تنها تکه‌ای از پازل است. رشد ترازنامه بانک‌ها، کسری‌های مالی دولت و نوسانات بازار ارز، اثرگذاری نرخ‌های سود را به حاشیه رانده‌اند و مانع از آن می‌شوند که سیاست‌های پولی به تنهایی بتوانند تورم را کنترل کنند.