وقتی دو قیمت متفاوت برای یک کالای واحد در اقتصاد تعریف می‌شود، تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها دشوار می‌شود. شکاف فعلی نرخ ارز به این معناست که ارزش‌گذاری در بخش رسمی و آزاد اقتصاد فاصله‌ای معنادار پیدا کرده و هزینه سیاست چندنرخی بودن ارز را به شدت افزایش داده است.
تضاد سیاست‌های ارزی با واقعیت بازار
پیمان فرح‌بخش، کارشناس بازار ارز، معتقد است ریشه این فاصله در ماهیت متفاوت تعیین قیمت‌هاست. نرخ رسمی یا مرکز مبادلات معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و سازوکارهای تعیین‌شده توسط سیاست‌گذار است. اما در نقطه مقابل، نرخ بازار آزاد مستقیماً از عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرد.
هرچه این فاصله بیشتر شود، وسوسه برای بهره‌برداری از تفاوت قیمت‌ها (آربیتراژ) افزایش می‌یابد. در واقع، شکاف ۳۵ درصدی نشان می‌دهد که بازار آزاد چشم‌انداز متفاوتی از ورود و خروج ارز را نسبت به مرکز مبادلات تصور می‌کند.
ضربه‌ی دوگانه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
این وضعیت فشار مضاعفی بر حاشیه سود شرکت‌ها وارد می‌کند. بحران اصلی برای بنگاه‌هایی است که در یک چرخه متناقض گرفتار شده‌اند:
- تأمین مواد اولیه و تجهیزات با نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن.
- محاسبه درآمدها بر اساس نرخ‌های رسمی و پایین‌تر.
از سوی دیگر، صادرکنندگان با چالش انگیزشی روبرو هستند. وقتی نرخ بازگشت ارز از مسیرهای رسمی بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد باشد، انگیزه برای انتقال ارز به کانال‌های رسمی کاهش می‌یابد. البته شدت این فشار برای هر شرکت بسته به نوع صنعت، میزان وابستگی به واردات و ساختار درآمدی متفاوت است.
تاثیر بر قیمت نهایی کالاها
در نهایت، این شکاف ارزی به سفره مردم می‌رسد. در بخش‌هایی که قیمت کالاها بر اساس «هزینه جایگزینی» و نرخ آزاد تعیین می‌شود، افزایش فاصله نرخ‌ها باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. وقتی تولیدکننده برای جایگزینی مواد اولیه به نرخ آزاد نگاه می‌کند، قیمت نهایی کالا را بر همان اساس بالا می‌برد، حتی اگر بخشی از هزینه‌هایش با ارز رسمی باشد.