تکذیب ادعاهای مقابله نظامی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، به ابهاماتی پرداخت که پس از سخنان دبیر این شورا در مورد حمل‌ونقل هوایی ایجاد شده بود. این نهاد صراحتاً ادعاهایی را که مبنی بر دست زدن ایران به «مقابله به‌مثل نظامی» در برابر محدودیت‌های هوایی اخیر است، تکذیب کرد.
بر اساس این اطلاعیه، برخی نقل‌قول‌ها و تفاسیر منتشر شده در فضای خبری، برداشتی نادرست از مواضع ایران ارائه کرده‌اند که ضرورت داشت این شورا با شفاف‌سازی سریع، ابهامات موجود را برطرف کند.
دیپلماسی برای رفع محدودیت‌های غیرقانونی
مقامات شورای عالی امنیت ملی تأکید کردند که مسیر فعلی برای حل این بحران، تکیه بر مذاکرات است. ایران در حال حاضر با کشورهای مربوطه در حال رایزنی است تا محدودیت‌های هوایی که «غیرقانونی» توصیف شده‌اند، برطرف شوند. این رایزنی‌ها با جدیت پیگیری می‌شود تا ترافیک هوایی و ارتباطات حمل‌ونقل به حالت عادی بازگردد.
گزینه‌های غیرنظامی در صورت ضرورت
اگرچه ایران بر مسیر دیپلماتیک تأکید دارد، اما این اطلاعیه به وجود ابزارهای جایگزین نیز اشاره کرده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد که راهکارهای متعددی برای مقابله به‌مثل وجود دارد که ماهیت نظامی ندارند.
در صورت لزوم، این اقدامات غیرنظامی ممکن است برای برخی از فرودگاه‌ها اعمال شود. با این حال، در متن این بیانیه ابراز امیدواری شده است که وضعیت به گونه‌ای پیش نرود که نیاز به اجرای این راهکارها باشد.
به طور خلاصه، محورهای اصلی واکنش شورای عالی امنیت ملی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- رد قطعی هرگونه واکنش نظامی به محدودیت‌های هوایی.
- تأکید بر تداوم و جدیت مذاکرات با کشورهای طرف dispute برای رفع محدودیت‌های غیرقانونی.
- اشاره به امکان استفاده از ابزارهای غیرنظامی برای مقابله به‌مثل در صورت ضرورت.