تله نرخ‌های دستوری و ریسک جهش ارزی
پایین نگه داشتن دستوری قیمت دلار در فضای فعلی اقتصاد ایران، ریسک‌های بزرگی به همراه دارد. وقتی نرخ ارز با واقعیت‌های عرضه و تقاضا فاصله می‌گیرد، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد گسترده‌تر می‌شود. این وضعیت نه تنها ثبات پایدار نمی‌آورد، بلکه انگیزه‌ی صادرکنندگان برای عرضه ارز را می‌کشد و در مقابل، تقاضای مازاد و صف‌های طولانی برای دریافت ارز ارزان ایجاد می‌کند.
درس‌های تلخ ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی
تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران نشان می‌دهد که تثبیت غیرواقعی نرخ‌ها هرگز کمبود منابع را برطرف نکرده است. نگاهی به آمارهای گذشته، ابعاد این چالش را روشن می‌کند:
- ارز ۴۲۰۰ تومانی:دولت دوازدهم تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۶۶ میلیارد دلار ارز را با این نرخ برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، اما این سیاست در نهایت به اهداف موردنظر دست نیافت.
- ارز ۲۸۵۰۰ تومانی:رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این سیاست در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده است. پیش‌خور کردن منابع آینده در این بازه، فشار ارزی را بر اقتصاد افزایش داد.
رانت ارزی؛ سودی که به سفره مردم نمی‌رسد
یکی از پیامدهای مستقیم چندنرخی بودن ارز، شکل‌گیری رانت‌های گسترده است. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، تأکید می‌کند که فاصله میان نرخ‌ها، موتور محرک رانت‌خواری است. در بسیاری از موارد، عدم بازگشت کامل ارز توسط تراستی‌ها و صادرکنندگان، جرقه جهش‌های قیمتی در بازار را زده است.
نکته قابل تأمل این است که کاهش نرخ ارز وارداتی لزوماً قیمت کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی پایین نمی‌آورد. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرد که هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار بیشتر باشد، انگیزه برای دستیابی به ارز ترجیحی افزایش می‌یابد و در نهایت، منافع حاصل از ارز ارزان به جای مصرف‌کننده، در جیب واردکنندگان می‌رود.