حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست، در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت که جرائم زیستمحیطی در برخی موارد بازدارندگی کافی را ندارند. وی توضیح داد که واحدهای صنعتی بزرگ در صورت قرار گرفتن در لیست صنایع آلاینده با جرائم سنگینی تا ۱.۵ درصد فروش خود مواجه میشوند که این امر آنها را به تلاش برای خروج از این وضعیت وامیدارد. موفقیتهای حاصل شده در مقابله با آلودگی هوا تا حدی نتیجه بازدارندگی همین ابزارها بوده است.
ابزارهای ناکارآمد برای برخی صنایع
با این حال، اکبری برخوردهایی مانند صدور اخطار، تذکر، سختگیری در صدور مجوز بهرهبرداری یا ارجاع به مراجع قضایی را در مورد صنایع آلاینده فاقد بازدارندگی لازم دانست. وی افزود که حتی ارجاع به مراجع قضایی که منجر به پلمب واحدهای متخلف میشود، به دلیل اهمیت تداوم تولید و حفظ اشتغال، برای تمام واحدها قابل اجرا نیست و ابزار کاملی محسوب نمیشود.
ضرورت افزایش جرائم برای واحدهای کوچک
مدیرکل محیط زیست تاکید کرد که ابزارهای فعلی برای واحدهایی مانند کورههای آجرپزی، واحدهای تولید شن و ماسه که سهم عمدهای از آلودگی را دارند، یا واحدهای کوچکی که فاضلاب دارند، کارایی لازم را ندارند. این واحدها غالباً با جرائم تخلفات زیست محیطی خود کنار میآیند و افزایش جرائم میتواند در مورد آنها بازدارندگی ایجاد کند.
مشکلات بین سازمانی و کمبود اطلاعات
اکبری به مشکلات بین سازمانی در این زمینه اشاره کرد و گفت که محیط زیست بارها خواستار دریافت اطلاعات پرداخت جرائم واحدهای آلاینده متخلف از سازمان امور مالیاتی برای برنامهریزی موثرتر شده است، اما این امکان فراهم نشده است. تنها اطلاعات موجود، تعداد واحدهای قرار گرفته در لیست آلایندههاست که از ۲۳۰ مورد در سال گذشته به بیش از ۳۰۰ واحد افزایش یافته است، اما از میزان جرائم پرداختی توسط این واحدها اطلاعی در دست نیست.