جیمز اوتمایر، دادستان کل فلوریدا، در اقدامی حقوقی به نمایندگی از «صندوق امانی نظام بازنشستگی فلوریدا» علیه روزنامه نیویورک تایمز شکایت کرد. محور اصلی این پرونده که روز چهارشنبه در دادگاه ایالتی نیورک ثبت شد، اتهام جانبداری ضداسرائیلی در پوشش اخبار جنگ غزه و کوتاهی هیئتمدیره در نظارت بر عملکرد تحریریه است.
تقابل بر سر استانداردهای روزنامهنگاری و اعتبار برند
شاکیان مدعیاند رویکرد تحریریه نیویورک تایمز باعث آسیب دیدن اعتبار این نشریه شده است. جیمز اوتمایر در نشست خبری خود تأکید کرد که برای یک سازمان خبری، اعتبار تنها دارایی واقعی است. او استدلال میکند در حالی که نیویورک تایمز به سرمایهگذاران خود میگوید برند و اعتبارش مهمترین دارایی شرکت است، اما در عمل استانداردهای حرفهای را نادیده گرفته است.
در این دادخواست، درخواستهای مشخصی برای بررسی داخلی مطرح شده است:
- دسترسی به اسناد داخلی شرکت برای بررسی نقض احتمالی استانداردهای روزنامهنگاری.
- بررسی ادعای یک کارمند ناشناس که گفته است از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ۱۵ بار درباره یهودستیزی و جانبداری در مجموعه شکایت کرده است.
- بررسی این موضوع که آیا استانداردهای تحریریه به ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی سردبیران تبدیل شده است یا خیر.
پاسخ نیویورک تایمز و فشار بر آزادی بیان
سخنگوی نیویورک تایمز این شکایت را فاقد مبنای قانونی میداند. این روزنامه معتقد است دادخواست دادستان فلوریدا تلاشی برای تحت فشار قرار دادن فعالیتهای روزنامهنگاری است؛ فعالیتهایی که تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) قرار دارند.
زمینه حقوقی و پروندههای اخیر
این شکایت در حالی مطرح میشود که نیویورک تایمز دوران متلاطم حقوقی را میگذراند. این شرکت بهتازگی در پروندهای مربوط به افترا در ایالت آلاباما، محکوم شد تا مبلغ ۴.۷۵ میلیون دلار پرداخت کند. اکنون فشار سهامداران و دادستان فلوریدا نشاندهنده تقابل شدید میان رویکرد تحریریه این روزنامه و دیدگاههای سیاسی-مالی برخی از سرمایهگذاران آمریکایی است.