بر اساس تبصره 1 ماده 6 قرارداد، پیمانکار موظف بود ظرف مدت شش ماه نسبت به تامین و انتقال دکل حفاری به میادین مورد نظر کارفرما اقدام کند.
همچنین، تبصره 2 همان ماده، اختیار تمدید مهلت سه ماهه را با لحاظ جریمه تاخیر پیش‌بینی کرده بود. این موضوع از ابتدا در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی لحاظ شده بود.
پس از انقضای مهلت اولیه، با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح، مهلت شش ماهه به پیمانکار داده شد، اما با وجود آن، پیمانکار در زمان مقرر تعهدات خود را انجام نداد. در نتیجه، شرکت نفت فلات قاره ایران نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرد و ضمانتنامه آن نیز ضبط گردید.
این موضوع با ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش متوالی مهلت‌ها - ابتدا سه ماهه، سپس شش ماهه و در نهایت یک ساله - مغایر است. در واقع، مهلت شش ماهه اولیه زمان اجرای تعهد پیمانکار بود و تمدید سه ماهه نیز در چارچوب اختیار صریح قرارداد صورت گرفته است. تمدید بعدی نیز با بررسی‌های دقیق و با لحاظ صرفه شرکت و الزامات تعیین شده انجام شد.