بهای سنگین گذار سیاسی در سوریه
سَم هلر، تحلیلگر مرکز سیاست بینالملل، در مقالهای با عنوان «گذارِ در خطر سوریه» استدلال میکند که رونق اقتصادی وعدهدادهشده پس از تغییر قدرت، هرگز محقق نشد. از نظر او، در کشوری که با خشونتهای فرقهای و خطر تجزیه دستوپنجه نرم میکند، بحران معیشت اکنون به بزرگترین تهدید برای ثبات سیاسی تبدیل شده است.
اگرچه میراث ویرانکننده جنگ و سوءمدیریتهای دوران اسد سهم زیادی در وضعیت فعلی دارد، اما هلر بخشی از این رنج را نتیجه تصمیمات دولت احمد الشرع میداند. حکومت جدید با اتخاذ رویکرد «شوکدرمانی» و آزادسازی سریع اقتصادی، فقر گسترده جامعه را نادیده گرفت. به باور این تحلیلگر، حتی دولتی با منابع مالی فراوان و تیمی از متخصصان نیز برای احیای سوریه دشوار بود، چه برسد به دولتی که هیچیک از این دو پشتوانه را در اختیار ندارد.
آمار تکاندهنده؛ از سفرههای خالی تا سقوط قدرت خرید
اعداد و ارقام موجود در این گزارش، عمق فاجعه معیشتی در سوریه را نشان میدهد. تورم در کالاهای ضروری و افت شدید ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. بر اساس دادههای منتشر شده در این گزارش:
- بهای نیازهای ضروری بین جولای ۲۰۲۵ تا جولای ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است.
- بیش از ۸۰ درصد جمعیت سوریه به غذای کافی دسترسی ندارند.
جهش قیمتها و موج اعتراضات سراسری
دولت جدید برای کاهش هزینهها، روند حذف یارانهها را شتاب بخشید؛ اقدامی که مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشت. قیمت نان یارانهای تنها چند ماه پس از تغییر قدرت، تقریباً هزار و ۴۰۰ درصد افزایش یافت. فشارها زمانی بیشتر شد که مقدار نان در بستههای قیمتثابت نیز بارها کاهش پیدا کرد.
بهای خدمات عمومی نیز با جهشی بیسابقه روبرو شد. تعرفه برق در برخی موارد تا ۸۰۰ درصد افزایش یافت تا هزینههای بازسازی شبکه بر دوش مردم و بنگاههای اقتصادی بیپول قرار گیرد. در کنار اینها، همسطح کردن قیمت سوخت با بازار جهانی، ضربه نهایی را به بخش کشاورزی و حملونقل زد. افزایش ۴۰ درصدی قیمت گازوئیل، جرقهای برای اعتراضات سراسری بود که هلر آن را بزرگترین تظاهرات پس از دوران اسد توصیف میکند.
همزمان، گشودن درهای بازار به روی واردات ارزانقیمت، تولیدکنندگان داخلی را که پیشتر از جنگ آسیب دیده بودند، در رقابتی ناعادلانه قرار داد و باعث تضعیف بیشتر زیرساختهای تولیدی سوریه شد.