بلوکه کردن بخشی از وام ممنوع؛ رای دیوان عدالت اداری

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر نمی‌توانند بخشی از وام‌ها را به عنوان ضمانت بلوکه کنند یا تسهیلات‌گیرنده را مجبور به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن کرده و سپس پرداخت تسهیلات نمایند. این حکم جدید، که در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۵ عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، بر اساس مواد (13)، (92) و (107) قانون دیوان عدالت اداری تنظیم شده است. این تصمیم به دنبال بررسی‌های انجام شده و با هدف تسهیل دسترسی به وام‌ها برای متقاضیان اتخاذ شده است. اما اگر تسهیلات‌گیرنده به صورت داوطلبانه، حساب نقدی یا سپرده‌ای را که خود انتخاب کرده است، به عنوان وثیقه معرفی کند، امکان پذیر خواهد بود. این تغییر به تسهیل فرایند اخذ وام کمک می‌کند و از اجبار بانک‌ها به دریافت وثیقه‌های غیرضروری جلوگیری می‌نماید. همچنین، بند دوم بخشنامه 23 اسفند ۱۴۰۰ موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات نیز ابطال شده است. در این راستا، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیست، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک‌ها/مؤسسات اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود. این دستورالعمل به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اطمینان از شفافیت در فرآیند وام‌دهی وضع شده است. مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند. این شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه 24 اردیبهشت 1404 هیأت وزیران و ابلاغی طی بخشنامه نهم مرداد 1404 و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه 25 آذر 1404 هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه هشتم دی ماه 1404 است.