خط قرمز جدید برای مؤسسات اعتباری
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رویهای قدیمی و جنجالی در نظام بانکی ایران را باطل کرد. بر اساس این حکم، هیچ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکیای اجازه ندارد بخشی از مبلغ وام را به عنوان ضمانت بلوکه کند. این تصمیم در واقع پایان بخشی از محدودیتهایی است که بانکها برای کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، بر دوش وامگیرندگان تحمیل میکردند.
ممنوعیت توثیق اجباری حسابهای نقدی
یکی از محورهای اصلی این رای، جلوگیری از فشار بر تسهیلاتگیرندگان برای افتتاح حسابهای نقدی است. طبق این حکم، بانکها نمیتوانند مشتری را مجبور کنند تا برای دریافت وام، ابتدا حسابی باز کرده و سپس آن را توثیق کند تا تسهیلات پرداخت شود. این زنجیره از اقدامات که در بسیاری از شعب بانکی به عنوان پیششرط پرداخت وام اجرا میشد، از این پس غیرقانونی است.
جزئیات محدودیتهای بانکی در حکم دیوان
این رای قضایی به طور مشخص بر موارد زیر تأکید دارد و اجرای آنها را ممنوع کرده است:
- بلوکه کردن تسهیلات:بانکها حق ندارند بخشی از مبلغ وام اعطایی را در حساب مشتری بلوکه کنند.
- الزام به افتتاح حساب:اجبار وامگیرنده به باز کردن حساب نقدی به منظور توثیق، غیرقانونی است.
- توثیق پیش از پرداخت:الزام مشتری به توثیق حساب به عنوان شرط پرداخت تسهیلات باطل است.
این تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابزاری برای صیانت از حقوق وامگیرندگان در برابر رویههای سختگیرانه و گاه غیرقانونی مؤسسات اعتباری فراهم میکند تا تسهیلات اعطایی طبق قوانین جاری و بدون تحمیل ضمانتهای غیرمنطقی به دست متقاضیان برسد.