بحران اعتماد؛ سدی در برابر تغییرات ساختاری
تصویر نامطلوبی که مصرفکنندگان در دهههای گذشته از ایرانخودرو ساختهاند، به راحتی پاک نمیشود. در ذهن بسیاری از مردم، این شرکت نماد بیکیفیتی، عدم پاسخگویی و حتی «مافیای خودرو» است. بسیاری از کاربران محصولات این شرکت، ایرانخودرو را مسئول مرگ هزاران نفر در جادههای کشور میدانند و هرگونه ادعای بهبود را با تردید میپذیرند.
این شکاف ذهنی باعث شده تا تغییرات مدیریتی اخیر برای عموم مردم نامعلوم بماند. حتی کسانی که از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی خبر دارند، این تحول را نه یک تغییر بنیادین، بلکه نوعی «خصولتیسازی» یا جابهجایی محل رانت از دولتیها به خصولتیها میبینند. رقبای سیاسی و تجاری نیز با دامن زدن به همین تصورات، تلاش میکنند بزرگترین خودروساز کشور را در فضای تخریب نگه دارند.
تغییر فرمان مدیریتی در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
واقعیت ساختاری شرکت از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ تغییر کرد. در مجمع عمومی ایرانخودرو، ترکیب هیئتمدیره دگرگون شد و کنسرسیومی از بخش خصوصی توانست اکثریت مدیریتی را در اختیار بگیرد. جزئیات این تغییرات به شرح زیر است:
- تصاحب ۳ کرسی از ۵ کرسی هیئتمدیره توسط کنسرسیوم بخش خصوصی.
- تفکیک مالکیت از مدیریت؛ مالکیت همچنان با سهامداران است اما تصمیمگیری اجرایی واگذار شده است.
- خروج از مدل مدیریتی دولتی و انتقال فرمان شرکت به مدیران خصوصی.
جایگزینی منطق اقتصادی با دستورالعملهای اداری
مدل دولتی پیشین، تصمیمات را بر پایه ملاحظات اداری، سیاسی و تکالیفی اتخاذ میکرد؛ رویکردی که اغلب با واقعیتهای بازار در تضاد بود. اکنون هدف این است که زنجیره تأمین، کیفیت تولید، فروش و سرمایهگذاریها با منطق اقتصادی اداره شوند.
گزارشهای داخلی ایرانخودرو این تحول را «عبور از دستورالعمل اداری به منطق اقتصادی» توصیف میکنند. در این مدل جدید، بهرهوری و پاسخگویی به بازار جایگزین دستورات بالا به پایین شده است تا شرکت بتواند از وضعیت فعلی خارج شود و دوباره اعتماد مصرفکننده را جلب کند.