مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در نشست «زیستبومهای تحول دیجیتال» با حضور وزرا و مسئولان اقتصادی، بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به حکمرانی دادهمحور تأکید کرد. در این جلسه، ابعاد مختلف تحقق دولت هوشمند و الزامات زیرساختی آن مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمگیریهای کلان کشور بر پایه واقعیتهای آماری باشد، نه تخمینهای اداری.
سه محور کلیدی برای تحول دیجیتال
رئیسجمهور در این نشست با بررسی گزارشهای ارائهشده، سه اولویت اصلی را برای پیشبرد زیستبوم دیجیتال دولت برشمرد. تمرکز اصلی این برنامهها بر تبدیل خدمات به حالت «مکانمحور» و بهروزرسانی سیستمهای اطلاعاتی است تا دسترسی به خدمات دولتی سریعتر و دقیقتر شود.
- تکمیل پروژههای مرتبط با GNAF (پایگاه ملی دادههای مکانی) و دادههای مکانی.
- توسعه و گسترش زیستبومهای تحول دیجیتال در تمامی دستگاههای اجرایی.
- بررسی و تأمین الزامات اطلاعاتی مورد نیاز برای سرشماری سال ۱۴۰۵.
اتصال دادههای مالیاتی و مکانی؛ کلید تصمیمگیری دقیق
پزشکیان تأکید کرد که صرفاً جمعآوری داده کافی نیست، بلکه یکپارچهسازی آنهاست که تحول ایجاد میکند. او به طور مشخص به اتصال دادههای حاصل از پروژه GNAF، کدپستی و اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد.
رئیسجمهور تصریح کرد اگر این سه ضلع (مکانی، هویتی و اقتصادی) در یک چارچوب منسجم به هم متصل شوند، نظام تصمیمگیری کشور متحول میشود. او هشدار داد که هیچ دستگاه اجرایی نباید در مسیر تبادل دادهها و تکمیل این زنجیره مانعتراشی کند و همکاری کامل تمامی نهادها برای تحقق این هدف الزامی است.
جراحی فساد و رانت با حکمرانی دادهمحور
از نظر رئیسجمهور، هدف نهایی از هوشمندسازی دولت، تنها سرعت بخشیدن به امور نیست، بلکه ایجاد عدالت اجتماعی است. او معتقد است حکمرانی مبتنی بر داده، مسیر را برای تصمیمات عادلانهتر هموار میکند.
تکمیل این زیرساختها آثار مستقیمی بر حوزههای زیر خواهد داشت:
- توزیع عادلانه خدمات دولتی بر اساس نیاز واقعی مناطق و اقشار.
- افزایش شفافیت در عملکرد دستگاهها و کاهش فضای مبهم اداری.
- مبارزه جدی با زمینههای شکلگیری فساد، رانت و تبعیض.
- ارتقای کارآمدی کلی نظام اداری کشور و حذف بروکراسیهای زائد.
پزشکیان در پایان، ایجاد اجماع میان دستگاههای مختلف درباره اهمیت این پروژه را یک فرصت ارزشمند دانست تا دولت بتواند مدیریت کشور را به سمتی ببرد که در آن دادهها، تعیینکننده سیاستهای اجرایی باشند.