محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالشهای نظام بانکی کشور تأکید کرد که ناترازی فعلی بانکها ریشه در تناقض میان سیاستهای پولی-مالی و الزامات واقعی کسبوکار بانکی دارد. او معتقد است سیاستگذاران اغلب با توقعاتی نامتناسب به بانکها مینگرند و این کمتوجهی به ماهیت کسبوکار بانکی، مانع از تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب شده است.
تسهیلات تکلیفی؛ فشار مضاعف بر ساختار مالی
مدیرعامل بانک ملی به بررسی اثرات تسهیلات تکلیفی پرداخت. او اشاره کرد که در سالهای گذشته بخش بزرگی از منابع بانکی در قالب سیاستهای حمایتی و تسهیلات تکلیفی به حوزههای مختلف اختصاص یافت. اگرچه این اقدامها در راستای اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بود، اما در عمل فشار مضاعفی را بر منابع و ساختار مالی بانکها وارد کرد و تعادل ترازنامهها را برهم زد.
پیششرطهای تقویت سلامت نظام بانکی
به باور سیفی، پایداری نظام بانکی تنها با یک نگاه جامع به تمامی اجزای اقتصاد ممکن است. او برای مدیریت مؤثر ناترازیها، بر دو محور اصلی تأکید کرد:
- اصلاح مسیر کسبوکار بانکها برای حرکت در جهت حرفهای و رقابتی.
- بازنگری در نظارتها و سیاستگذاریها بهگونهای که زمینه فعالیت پایدار فراهم شود.
او همچنین تعیین چارچوبهای دقیق برای نرخهای سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی را حیاتی دانست؛ بهطوری که تحقق اهداف سیاستگذار با توان مالی و الزامات پایداری بانکها در تضاد نباشد.
ضرورت ساماندهی مطالبات دولت
یکی دیگر از چالشهای جدی که سیفی به آن اشاره کرد، حجم بالای مطالبات بانکها از بخشهای مختلف اقتصاد، بهویژه دولت است. او تأکید کرد که مدیریت صحیح و ساماندهی این مطالبات میتواند ترازنامههای بانکی را بهبود ببخشد. در واقع، تسویه تعهدات دولت به بانکها، مستقیماً توان تسهیلاتدهی این مؤسسات را به بازار افزایش میدهد.
مدیرعامل بانک ملی در پایان خاطرنشان کرد که رفع ناترازی نیازمند یک رویکرد هماهنگ است. او اصلاح تدریجی و هدفمند مسیر کسبوکار و رفع تناقضات جاری را تنها راه تقویت نظام بانکی کشور دانست.