محسن سیفی در نشستی با اشاره به چالشهای موجود میان سیاستهای پولی و مالی، ناترازی بانکها را نتیجه مستقیم توقعات نامتناسب سیاستگذاران از صنعت بانکداری دانست. او معتقد است برای تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب، باید رویکرد سیاستگذاریها با الزامات کسبوکار بانکی همسو شود.
فشار تسهیلات تکلیفی بر ساختار مالی
مدیرعامل بانک ملی ایران به تخصیص منابع در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاستهای حمایتی اشاره کرد و گفت هرچند این اقدامات در راستای اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بوده، اما در عمل فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانکها وارد کرده است.
سیفی برای مدیریت مؤثر این ناترازیها و بازگشت به مسیر پایداری، اولویتهای زیر را ضروری دانست:
- اصلاح تدریجی و هدفمند مسیر کسبوکار بانکها.
- ایجاد فضای رقابتی و حرفهای برای فعالیت بانکها از طریق نظارت صحیح.
- تعیین چارچوبهای دقیق و مناسب برای نرخهای سود.
- همسویی اهداف سیاستگذار با توان مالی و الزامات پایداری بانکها در اجرای تسهیلات تکلیفی.
نقش مطالبات دولتی در بهبود ترازنامه
بخش بزرگی از ناترازی فعلی بانکها به مطالبات آنها از دولت بازمیگردد. سیفی تأکید کرد که ساماندهی و مدیریت صحیح این مطالبات، کلید بهبود ترازنامه بانکها و تقویت توان آنها در تسهیلاتدهی به بخشهای مختلف اقتصاد است.
او در پایان تأکید کرد که رفع ناترازی نظام بانکی تنها از طریق اصلاح تناقضات سیاستگذاری و اتخاذ نگاهی هماهنگ به کل اجزای اقتصاد ممکن است تا بانکها بتوانند در محیطی پایدار فعالیت کنند.