پایان اجبار به افتتاح حساب توثیقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 5 خرداد 1405، دستور داد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حق ندارند تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند. این حکم صریحاً هرگونه الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن برای دریافت وام را ممنوع میکند. در واقع، بانکها نمیتوانند پرداخت وام را مشروط به توثیق حساب نقدی کنند.
استثنای پذیرش وثیقه داوطلبانه
البته این ممنوعیت شامل مواردی که وامگیرنده با رضایت خود اقدام به توثیق میکند، نمیشود. اگر تسهیلاتگیرنده در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها (مصوب سال 1380) و در محدوده قانونی آن، آزادانه حساب نقدی یا سپرده خود را برای وثیقه معرفی کند، این اقدام امکانپذیر است. با صدور این حکم، بند دوم بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23 اسفند 1400 که به موضوع عدم امکان توثیق سپرده به عنوان وثیقه نقدی میپرداخت، ابطال و اصلاح شد.
قانون سود سپردههای توثیقی و جریمه تخلفات
قوانین مربوط به سود سپردهها نیز باید به دقت اجرا شود. بر اساس بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 9 تیر 1399، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد. بانکها موظفاند سود علیالحساب این سپردهها را دقیقاً معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن پرداخت کنند؛ به این معنا که نرخ سود سپردههای توثیقی نباید کمتر از سپردههای عادی باشد.
- پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ متناظر، تخلف بانکی محسوب میشود.
- بانک مرکزی بر اجرای این بند نظارت کرده و مؤسسات متخلف را مورد پیگرد قرار میدهد.
تعهد به رعایت آییننامههای نظارتی
مؤسسات اعتباری در کنار این حکم، ملزم به رعایت تمامی مقررات جاری در خصوص اخذ وثیقه هستند. از جمله این موارد میتوان به «آییننامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (مصوب 24 اردیبهشت 1404) و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» (مصوب 25 آذر 1404) اشاره کرد که هر دو در بخشنامههای مربوطه به بانکها ابلاغ شده است.