نیکولاس مادورو روز چهارشنبه در اقدامی حقوقی، از یک قاضی آمریکایی خواست تا پرونده قاچاق مواد مخدر وی را ببندد. او استدلال کرده است که به عنوان رئیس یک کشور مستقل، باید از پیگرد قانونی در خارج از مرزهای کشورش مصون باشد. این اتهامات که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده، پیشتر مبنای عملیات ۳ ژانویه قرار گرفت؛ عملیاتی که در آن ارتش آمریکا به کاراکاس حمله کرد و مادورو را دستگیر نمود.
جزئیات زمانی و روند دادرسی
مادورو که پیش از این بیگناهی خود را اعلام کرده بود، اکنون در تلاش است تا پیش از رسیدن به مرحله محاکمه، پرونده را مختومه کند. اگر تلاشهای او برای رد اتهامات با شکست مواجه شود، قرار است از اول ژوئن ۲۰۲۷ محاکمه شود. تقویم قضایی این پرونده به شرح زیر است:
- ۲ اکتبر:آخرین مهلت دادستانها برای پاسخ به درخواست مادورو جهت رد کیفرخواست.
- ۱۷ نوامبر:برگزاری جلسه رسمی توسط آلوین هلرشتاین، قاضی منطقهای منهتن، برای بررسی درخواست ابطال اتهامات.
چالش مصونیت دیپلماتیک در حقوق بینالملل
اصل مصونیت رؤسای دولتها از پیگرد قانونی در کشورهای خارجی، یکی از قواعد دیرینه حقوق بینالملل است که برای حفظ ثبات دیپلماسی ضروری تلقی میشود. اکنون درخواست مادورو، عزم دادگاههای ایالات متحده را برای اجرای این قوانین در پروندههای جنایی به چالش میکشد.
با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند مادورو با مسیر دشواری روبروست. دلیل اصلی این دشواری، عدم رسمیت بخشیدن واشنگتن به ریاست اوست. ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ مادورو را به عنوان رئیسجمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است. معمولاً دادگاهها در تعیین هویت رهبر یک کشور خارجی، از دیدگاه و تصمیمات دولت متبوع خود پیروی میکنند.
اختلاف بر سر انتخابات و انگیزههای سیاسی
ریشه این بنبست حقوقی به انتخابات ریاستجمهوری بازمیگردد. آمریکا نه تنها پیروزی مادورو در انتخابات ۲۰۱۸ ونزوئلا را نپذیرفت، بلکه انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۴ را نیز رد کرد.
در مقابل، مادورو تأکید دارد که هر دو دوره انتخابات عادلانه بودهاند. او همواره واشنگتن را متهم میکند که تلاش میکند او را از قدرت برکنارداند تا کنترل ثروتهای نفتی ونزوئلا را در آمریکای جنوبی به دست بگیرد.